توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية إلى 3.9% في عام 2025، مقارنة بـ 4.8% في عام 2024. ويأتي هذا التباطؤ في ظل استمرار تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المملكة ضمن تحالف أوبك+، إلى جانب التحديات الاقتصادية العالمية.
تفاصيل التوقعات الاقتصادية
في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، قال صندوق النقد الدولي إن النمو غير النفطي في السعودية سيظل قوياً، مدعوماً بالاستثمارات المرتبطة برؤية 2030، لكن القطاع النفطي سيسجل انكماشاً بسبب القيود الإنتاجية. وأشار التقرير إلى أن التضخم في المملكة سيبقى منخفضاً عند 2.1% في 2024 و2.3% في 2025.
تأثير تخفيضات النفط
تخفض السعودية إنتاجها النفطي منذ أواخر 2022 بالتعاون مع تحالف أوبك+، بهدف دعم أسعار النفط العالمية. ويمثل القطاع النفطي نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مما يجعل النمو الإجمالي حساساً لتغيرات الإنتاج. ومع ذلك، تسعى الرياض إلى تنويع اقتصادها عبر رؤية 2030.
مقارنة مع التوقعات السابقة
تأتي توقعات 2025 أقل من تقديرات صندوق النقد السابقة في أبريل الماضي، والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.2%. ويعود التعديل إلى استمرار التخفيضات الطوعية للإنتاج. وفي المقابل، يرى الصندوق أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 4.8% في 2024، متجاوزاً التقديرات السابقة التي كانت 4.4%.
آفاق الاقتصاد العالمي
على الصعيد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في 2024 و3.1% في 2025، مع استمرار التباطؤ في الصين وأوروبا. وذكر التقرير أن المخاطر المحيطة بالتوقعات لا تزال مرتفعة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد، غيتا غوبيناث، في مؤتمر صحافي: "من المرجح أن يظل النمو العالمي دون المتوسط التاريخي، مع تفاوت كبير بين المناطق. وفي الشرق الأوسط، تواجه الدول المصدرة للنفط تحديات مزدوجة من تقلبات أسعار النفط وجهود التنويع الاقتصادي".
