أفادت تقارير حكومية بأن الهند شددت القيود على استيراد الذهب إلى البلاد، وذلك في إطار جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لحماية الروبية من التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
تفاصيل القيود الجديدة
أوضح إخطار حكومي أن واردات السبائك التي تتجاوز 100 كيلوغرام ستخضع لتصاريح مسبقة، مشيراً إلى أن أي واردات لاحقة لن يُسمح بها إلا بعد تنفيذ صادرات تعادل 50% من قيمة الواردات. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الضغط على العملة المحلية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
خطوات طارئة لدعم الاقتصاد
تأتي قواعد تراخيص الاستيراد الجديدة بعد أيام من رفع الحكومة الهندية الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة إلى أكثر من الضعف، في مسعى لدعم العملة المحلية. وتدرس نيودلهي عدة خطوات طارئة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي والحد من الأضرار الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه الطلب على الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، مما يزيد من الضغوط على الميزان التجاري الهندي. وتسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وحماية الاقتصاد من التقلبات الخارجية.
