الاقتصاد السعودي يسجل نمواً ملحوظاً في الربع الرابع من عام 2025
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5% خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. هذا الأداء القوي يعكس استمرار زخم النمو الاقتصادي في البلاد، مدعوماً بارتفاع في جميع القطاعات الرئيسية.
تفاصيل النمو السنوي والربعي
على مستوى العام الكامل 2025، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بلغ 4.5% مقارنة بعام 2024. وقد ساهمت الأنشطة النفطية في هذا النمو بنسبة 5.7%، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.9%، مما يؤكد تنوع الاقتصاد السعودي. كما نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9%، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي الشامل.
وعند المقارنة بالربع الثالث من عام 2025، حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً ارتفاعاً بنسبة 1.4%، مع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 1.8% على أساس ربعي، والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.7% على أساس ربعي.
مساهمات القطاعات في النمو الاقتصادي
كانت الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية. في المقابل، ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 1.4 نقطة مئوية، بينما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
جميع الأنشطة الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025، مع تفوق قطاعات محددة:
- أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق: نمو بنسبة 6.2%.
- أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال: نمو بنسبة 6.1%.
- أنشطة الكهرباء والغاز والماء: نمو بنسبة 6.0%.
- أنشطة تكرير الزيت: نمو بنسبة 5.8%.
- أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي: نمو بنسبة 5.7%.
تأثير النمو على رؤية المملكة 2030
هذه النتائج الإيجابية تعزز مسيرة المملكة العربية السعودية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. النمو القوي في الأنشطة غير النفطية، خاصة في قطاعات مثل التجارة والخدمات المالية، يظهر تقدمًا ملحوظًا في بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.
باختصار، البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تبرز قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على الحفاظ على زخم النمو في ظل التحديات العالمية، مما يضع المملكة في مسار واعد للمستقبل.
