سجّل الاقتصاد السعودي في عام 2025 نموًا حقيقيًا بلغ 4.5%، وهو أعلى نمو سنوي خلال ثلاثة أعوام، وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. ويعود هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية التي نمت بنسبة 4.9% مقارنة بعام 2024، مما يعكس نجاح جهود التنويع الاقتصادي.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
إلى جانب النمو القوي، حافظ التضخم على مستوى مستقر عند 2%، مما يدعم استقرار الأسعار ويعزز الثقة في الاقتصاد. كما تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.2%، وهو أدنى مستوى له في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى تحسن سوق العمل وزيادة فرص التوظيف للمواطنين.
الأنشطة غير النفطية تقود التحول
ويكشف تقرير رؤية السعودية 2030 أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تمثل 55% من الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر يعكس عمق التحول الاقتصادي الذي بدأته المملكة ضمن رؤية 2030. وقد حوّل التنويع الاقتصادي من هدف استراتيجي إلى واقع ملموس تقوده قطاعات رئيسية مثل السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنية والاستثمار.
الإصلاحات تعزز المرونة
ويأتي هذا الأداء في ظل إصلاحات اقتصادية شاملة عززت مرونة الاقتصاد السعودي، ورفعت قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية. وتشير التقديرات إلى استمرار الزخم الإيجابي، مع توقعات النمو خلال عام 2026 بين 3.1% و4.3% وفقاً لمنظمات دولية، بينما يبلغ التقدير المحلي 5.6%، مما يعكس تفاؤلاً كبيراً بآفاق الاقتصاد السعودي.
