ارتفاع صاروخي لمعدل التضخم في تركيا إلى 31.53% خلال فبراير
شهد الاقتصاد التركي موجة تضخمية جديدة، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 31.53% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 30.65% في شهر يناير السابق. هذا الارتفاع يعكس استمرار الضغوط التضخمية في البلاد، مما يزيد من تعقيد جهود البنك المركزي التركي لاحتواء الأسعار.
التحديات المتزايدة بسبب الحرب الإيرانية
تواجه تركيا صعوبات متزايدة في مكافحة التضخم، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية المستمرة. هذه العوامل الخارجية تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية، حيث بلغ معدل التضخم الشهري 2.96% في فبراير، مقارنة بنحو 4.84% في يناير، مما يشير إلى تقلبات حادة في الأسعار على المدى القصير.
تدابير البنك المركزي لاستقرار الأسواق
في محاولة لمواجهة هذه التحديات، أعلن البنك المركزي التركي عن سلسلة من الإجراءات الاستباقية، بما في ذلك:
- تعليق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد.
- بدء معاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة المقومة بالليرة التركية.
وقال البنك في بيان رسمي: "إن هذه الإجراءات اتخذت في أعقاب المستجدات الإقليمية، بهدف ضمان حسن سير سوق الصرف الأجنبي، ومنع التقلبات المحتملة في أسعار الصرف، وتعزيز استقرار سيولة الصرف الأجنبي."
اجتماع لجنة الاستقرار المالي وتقييم الأثر
من جانب آخر، عقدت لجنة الاستقرار المالي في تركيا اجتماعاً طارئاً لتقييم تأثير الصراع الإقليمي على:
- الأسواق المالية المحلية والعالمية.
- أسعار الطاقة وتقلباتها.
- توقعات الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط.
وأكدت اللجنة، التي يرأسها وزير المالية محمد شيمشك، في بيانها أن تركيا ستستخدم جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار عمل الأسواق بكفاءة، والحد من التأثير السلبي للصراع على الاقتصاد الوطني. هذا الجهد المشترك بين البنك المركزي واللجنة يهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية في وجه التحديات الجيوسياسية الحالية.
