بلغت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن 66.24% في عام 2025، متجاوزة مستهدف العام البالغ 65%، ومقتربة من مستهدف 2030 المحدد عند 70%، بعد أن كانت النسبة عند خط أساس 47%. وجاء هذا التقدم نتيجة منظومة إسكانية وعقارية أعيد بناؤها عبر برنامج "سكني"، ومنصة "إيجار"، وخدمة "وافي"، وتأسيس الهيئة العامة للعقار، والمعهد العقاري السعودي، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما وسع الحلول التمويلية والمنتجات السكنية أمام المواطنين.
توسيع الحلول التمويلية
ساهمت هذه المنظومة في توسيع نطاق الحلول التمويلية والمنتجات السكنية المتاحة للمواطنين، مما أدى إلى زيادة نسبة التملك بشكل ملحوظ. ورغم ارتفاع أسعار العقارات في بعض المناطق، ولا سيما الرياض، يؤكد تقرير رؤية السعودية 2030 استمرار العمل على زيادة المعروض السكني، وتحفيز المطورين من الداخل والخارج، ودراسة التحديات ووضع المعالجات الاستباقية لضمان استدامة التملك.
التحديات والحلول المستقبلية
يعمل القطاع العقاري على مواجهة التحديات مثل ارتفاع الأسعار في بعض المناطق من خلال زيادة المعروض السكني وتحفيز المطورين المحليين والدوليين. كما يتم دراسة التحديات بشكل مستمر ووضع معالجات استباقية لضمان استدامة التملك وتحقيق مستهدف 2030.
