موافقة على اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء في السعودية
موافقة على لائحة رسوم الأراضي البيضاء

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية عن الموافقة على اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، وذلك في إطار إطار تنظيمي أوسع يهدف إلى تحسين كفاءة استغلال الأصول العقارية وتعزيز توازن السوق. سيتم تطبيق الرسوم وفق معايير محددة تقيم ظروف السوق في المناطق التي سيعلن عنها في مرحلة لاحقة.

أهداف المبادرة

تأتي هذه المبادرة تماشياً مع توجيهات ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بهدف تنظيم سوق العقارات وتحقيق توازن بين العرض والطلب. وأوضحت الوزارة أن اللوائح تهدف إلى تشجيع استخدام المباني الشاغرة وزيادة عرض الوحدات السكنية والتجارية، مما يساعد في الحد من الممارسات التي تؤثر سلباً على توازن السوق.

آلية تطبيق الرسوم

أوضحت الوزارة أن الرسوم ستطبق على المباني الشاغرة الواقعة داخل مناطق جغرافية تحدد بقرار وزاري، بناءً على معايير ومؤشرات السوق بما في ذلك معدلات الشغور، ومستويات العرض والطلب، وأسعار العقارات، وتكاليف الإسكان. سيتم الإعلان عن المدن والمناطق الخاضعة للائحة، بالإضافة إلى آليات التنفيذ، بمجرد استيفاء معايير الشغور.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

تعريف المبنى الشاغر

وفقاً للائحة، يعتبر المبنى شاغراً إذا لم يتم استخدامه أو إشغاله لمدة ستة أشهر متتالية أو متقطعة خلال السنة المرجعية. كما أوضحت الوزارة أن الاستخدامات المسموح بها للمباني الخاضعة للرسوم تحدد وفقاً لمخططات التقسيم المعتمدة أو شهادات الإشغال. يتعين على ملاك العقارات، سواء أفراداً أو كيانات قانونية، دفع الرسوم بما يتناسب مع حصص ملكيتهم في حال تعدد الملاك.

احتساب قيمة الرسوم

تنص اللائحة على أن قيمة الرسوم ستُحتسب بناءً على القيمة الإيجارية السوقية العادلة للمبنى، وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة. قد تفرض رسوم سنوية تصل إلى 5% من قيمة العقار، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.

حالات الإعفاء والطعن

أكدت الوزارة أن اللائحة تراعي الظروف التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، وكذلك الحالات المتعلقة بإصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية وفقاً للوثائق القانونية المعتمدة. كما أشارت إلى أن اللائحة تحدد آليات واضحة لإصدار الفواتير وإخطار المكلفين، مع الحفاظ على حق الطعن وفق الإجراءات المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، ستمنح المكلفون مهلة سداد تصل إلى ستة أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة، مما يعزز الشفافية الإجرائية والتنفيذ العادل.

تخصيص الإيرادات

أضافت الوزارة أن اللائحة تنص على تخصيص إيرادات الرسوم لدعم مشاريع الإسكان، مما يساهم في التنمية الحضرية وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي والأصول العقارية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي