نمو ملحوظ في التجارة البينية الخليجية
أعلن الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، صالح الشرقي، عن تحقيق قفزة كبيرة في حجم التجارة البينية بين دول المجلس، حيث تجاوزت قيمتها 146 مليار دولار في عام 2024، مسجلة معدل نمو مذهل بلغ 9.8% مقارنة بعام 2023. وأشار الشرقي إلى أن هذا النمو يعكس وجود فرص استثمارية واسعة أمام القطاع الخاص في قطاعات متعددة، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
جهود دعم القطاع الخاص
جاء هذا الإعلان خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بمقره في محافظة الخبر، مؤخراً، حيث تم استعراض المنجزات والجهود في دعم القطاع الخاص الخليجي على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية. كما تم تسليط الضوء على أبرز المنجزات للعام الماضي 2025، والخطط الطموحة للعام الحالي 2026، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي.
استراتيجيات لتعزيز التجارة
وأكد الشرقي مواصلة الاتحاد جهوده لتعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في زيادة حجم التجارة البينية، من خلال تقديم المرئيات لتطوير الأطر التنظيمية وتسهيل انسياب السلع والخدمات بين الدول الأعضاء. كما أكد على أهمية تعظيم الفائدة من المنتديات الاقتصادية لطرح الفرص والتحديات، وإطلاق المزيد من المبادرات والبرامج الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال بدول مجلس التعاون.
وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، تدعم النمو المستدام وتعزز التنويع الاقتصادي في المنطقة، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 لدول المجلس. كما شدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعة والخدمات.
في الختام، يبدو أن التجارة البينية الخليجية تشهد تحولاً إيجابياً، مدعوماً بسياسات تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار، مما يعزز مكانة المنطقة كقوة اقتصادية إقليمية.
