علمت "عكاظ" أن هيئة السوق المالية أقرت عدداً من الإجراءات الجديدة لحماية المستثمرين في السوق المالية؛ بهدف تيسير آليات التعويض، ودعم تسوية المنازعات عبر الوسائل البديلة، مما يسهم في الحد من الدعاوى اليسيرة، ورفع كفاءة منظومة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
تحسينات تقنية على نظام حماية المستثمر
ووفقاً للتعديلات التي أقرتها الهيئة، أُدخلت تحسينات تقنية على نظام حماية المستثمر الإلكتروني، تمثّلت في إضافة تبويب خاص يتيح الربط بالمبادئ القضائية التي استقرت عليها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير مرجعية قضائية موحدة للمؤسسات المالية عند معالجة شكاوى العملاء، مما يعزز الشفافية والاتساق في قرارات التعويض.
إضافة حقل إلكتروني لتوثيق التعويضات
ووجهت الهيئة تعميماً إلى مؤسسات السوق المالية (اطلعت "عكاظ" عليه)، أفصحت عن إضافتها حقلاً خاصاً ضمن المسار الإلكتروني لمعالجة الشكاوى، يتيح للمؤسسات إدخال قيمة التعويض المالي المدفوع للعملاء عند تسوية الشكاوى التي تنتهي بتعويض مالي. ويسهم هذا الإجراء في توثيق التعويضات بشكل إلكتروني، مما يسهل متابعتها ومراقبتها من قبل الهيئة.
دعوة للاستفادة من المبادئ القضائية
ودعت الهيئة مؤسسات السوق المالية إلى الاستفادة من هذه المبادئ عند معالجة شكاوى العملاء، مما يسهم في تعزيز التسوية الودية، ورفع جودة المعالجة، وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية. وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي الهيئة إلى تقليل الاعتماد على التقاضي وتسريع عملية حل النزاعات.
ضوابط صارمة لمعالجة الشكاوى
ويأتي ذلك وفقاً لضوابط الاستخدام والتعامل مع شكاوى المتعاملين في السوق المالية، التي نصت على وجوب بذل العناية الواجبة، وبحث جميع السبل المتاحة لمعالجة الشكوى، بهدف التوصل إلى تسوية ودية مع مقدمها خلال 5 أيام عمل. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان سرعة الاستجابة للشكاوى وحماية حقوق المستثمرين من خلال آليات واضحة ومحددة زمنياً.
