إعلان رسمي بتطبيق الضريبة على المشتريات الإلكترونية
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع المشتريات الإلكترونية من المنصات العالمية اعتباراً من الأول من يوليو 2024. ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل وفق رؤية 2030.
تفاصيل التطبيق والمنصات المشمولة
تشمل الضريبة الجديدة جميع المشتريات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية العالمية مثل أمازون وعلي بابا وإيباي وغيرها، بما في ذلك السلع والخدمات الرقمية. وأوضحت الهيئة أن الضريبة ستُفرض عند نقطة الشراء، وسيتم تحصيلها من خلال شركات الشحن والتوصيل أو عبر نظام الدفع الإلكتروني.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة، أحمد الشهري: "نهدف من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المتاجر المحلية والعالمية، حيث كانت المتاجر المحلية تتحمل ضريبة القيمة المضافة بينما كانت المشتريات من الخارج معفاة، مما خلق خللاً في المنافسة".
تأثير القرار على المستهلكين والتجارة الإلكترونية
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة تكلفة المشتريات الإلكترونية بنسبة 15%، مما قد يؤثر على سلوك المستهلكين الذين اعتادوا على الشراء من الخارج بأسعار أقل. وتشير التقديرات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود في السعودية بلغ نحو 12 مليار ريال سعودي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة تتراوح بين 10% و15% بعد تطبيق الضريبة.
من ناحية أخرى، يُتوقع أن يستفيد المتاجر المحلية من هذا القرار، حيث ستصبح أسعارها أكثر تنافسية مقارنة بالمنصات العالمية. كما ستعمل الحكومة على توجيه الإيرادات الإضافية نحو دعم برامج التنمية الاقتصادية والخدمات العامة.
إجراءات الامتثال والتسجيل
دعت الهيئة جميع المنصات العالمية إلى التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي قبل الموعد المحدد، وتوفير آليات لتحصيل الضريبة وتحويلها إلى الهيئة. وأكدت أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 50% من قيمة الضريبة غير المسددة.
كما أطلقت الهيئة حملة توعوية للمستهلكين لشرح آلية تطبيق الضريبة وكيفية التأكد من دفعها عند الشراء. ويمكن للمستهلكين التحقق من إيصالات الشراء التي يجب أن تتضمن بنداً منفصلاً لضريبة القيمة المضافة.
