تراجعت احتياطيات النفط الخام الإستراتيجية لدى اليابان خلال شهر يونيو الماضي، بما يعادل استهلاك أربعة أيام، بعد انخفاضات بلغت 5 أيام في مايو الماضي و27 يوماً في أبريل. هذا الانخفاض أثار تساؤلات حول أمن الطاقة في اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط.
تصريحات مسؤول ياباني حول الاحتياطيات
قال نائب المدير العام لإدارة الأزمات في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة نارومي هوسوكاوا للصحفيين اليوم: «إن الاحتياطيات الإجمالية، بما في ذلك المخزونات العامة والخاصة والمشتركة مع دول منتجة للنفط، تعافت بحلول الثالث من يوليو الجاري إلى ما يعادل 200 يوم من الاستهلاك المحلي، ومن غير المرجح أن تنخفض بشكل كبير في يوليو». وأوضح هوسوكاوا أن الاحتياطيات تعافت بفضل إعادة التخزين بعد عمليات السحب السابقة.
سحب المخزونات وقرارات الحكومة
ذكر هوسوكاوا أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بسحب مخزونات إضافية في مايو أو يونيو الماضيين. وأكد أن الحكومة اليابانية تراقب الوضع عن كثب، لكنها لم تضطر بعد إلى اللجوء إلى احتياطيات إضافية.
موقف اليابان من استيراد النفط الإيراني
ورداً على سؤال حول موقف الحكومة من استئناف استيراد النفط الخام الإيراني، قال هوسوكاوا: «إن اليابان قد أمّنت إمدادات كافية من النفط الخام لتلبية الطلب المحلي». وأضاف: «الحكومة لا تستبعد أي خيارات، لكنها بحاجة إلى تقييم التطورات في مضيق هرمز والعوامل الأخرى بعناية، ولذلك فهي ليست في وضع يسمح لها بالإدلاء بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة». هذا الموقف يأتي في ظل توترات جيوسياسية في المنطقة.
محادثات إيرانية مع شركات يابانية
أفادت ثلاثة مصادر إيرانية وغربية أن إيران بدأت محادثات مع شركات يابانية في ضوء إعفاء من العقوبات الأمريكية يسمح لها باستئناف مبيعات النفط، إلا أن المشترين المحتملين يسعون للحصول على إعفاء لمدة أطول وتأكيدات بشأن سلامة السفن. هذه المحادثات تعكس رغبة طوكيو في تنويع مصادر إمداداتها النفطية.
أهمية مضيق هرمز لأمن الطاقة الياباني
يمر عبر مضيق هرمز حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، مما يجعله نقطة حساسة لأمن الطاقة في اليابان. أي اضطراب في الملاحة عبر المضيق يمكن أن يؤثر بشكل كبير على واردات اليابان النفطية، مما يدفع الحكومة إلى تقييم الخيارات بحذر.
