وزير التجارة القصبي يعلن عن 1000 إصلاح اقتصادي لتعزيز بيئة الأعمال في المملكة
كشف وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتور ماجد القصبي عن وجود أكثر من 1000 إصلاح اقتصادي وتنموي، تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة على المستوى العالمي. وأوضح القصبي أن القيادة الرشيدة جعلت تمكين قطاع الأعمال أولوية تنموية رئيسية، من خلال تسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، مما يعزز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
افتتاح فرع المركز السعودي للأعمال التشاركي في مكة المكرمة
جاء هذا الإعلان خلال افتتاح فرع المركز السعودي للأعمال التشاركي بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة في العاصمة المقدسة. وأشار القصبي إلى أن افتتاح هذا الفرع يتم بالتكامل مع أكثر من 65 جهة حكومية، وسيقدم الفرع الجديد أكثر من 6 آلاف خدمة عبر 62 جهة حكومية. كما سيضم ممثلين دائمين لعدد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة، بما في ذلك وزارات التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبلديات والإسكان، والعدل، والسياحة، والخارجية، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
دعم بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة عبدالله صالح كامل أن تدشين هذا الفرع يمثل خطوة نوعية هامة لدعم بيئة الأعمال في مكة المكرمة، وتسريع الإجراءات الحكومية، وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة. وأضاف أن هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية الشاملة.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، حيث تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وتشمل الإصلاحات المعلنة مبادرات متنوعة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل التكاليف، وزيادة الشفافية، مما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وابتكاراً على الصعيد العالمي.
