الراجحي يعلن إنجاز 92% من استراتيجية سوق العمل في خطوة نحو تحقيق رؤية 2030
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، خلال زيارته لمنطقة المدينة المنورة، أن منظومة سوق العمل في المملكة العربية السعودية حققت إنجازاً كبيراً بنسبة 92% من مستهدفات استراتيجية سوق العمل. وأشار الراجحي إلى أن هذا الإنجاز يعكس التقدم الملحوظ في برامج التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية، حيث بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 2.5 مليون مواطن، مما يؤكد نجاح السياسات الحكومية في تعزيز المشاركة الاقتصادية.
توسيع فرص العمل المرن والتدريب
أوضح الراجحي أن برامج العمل المرن والحديث أسهمت بشكل فعال في توسيع فرص المشاركة الاقتصادية، حيث استفاد أكثر من 430 ألف مواطن من العمل الحر، كما تم إصدار أكثر من مليون عقد عمل مرن وعن بُعد، مما يواكب التحولات العالمية في أنماط العمل واحتياجات سوق العمل الحديث. وفي جانب بناء القدرات، أشار الوزير إلى إطلاق 4.5 مليون فرصة تدريبية ضمن حملة «وعد»، تم إنجاز مليوني فرصة منها حتى الآن، مع استفادة أكثر من 1.5 مليون مستفيد من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بدعم تجاوز 3.8 مليار ريال.
دعم التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال
استعرض الراجحي دور بنك التنمية الاجتماعية في دعم التمكين الاقتصادي، حيث بلغ حجم الدعم المقدم 8.5 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 130 ألف مستفيد، مما يسهم في تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وشدد على أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الشراكة بين منظومة الموارد البشرية وقطاع الأعمال، ودعم برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المحلية.
تعزيز الشراكات والتنمية في المدينة المنورة
تضمنت زيارة الراجحي لقاءً مع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة نايف بن عودة الصاعدي، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك لدعم برامج التمكين الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد الراجحي استمرار الوزارة في توسيع شراكاتها مع مختلف القطاعات، والعمل على تطوير بيئات العمل، ورفع كفاءة منظومة سوق العمل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بالحراك التنموي المميز في منطقة المدينة المنورة.
كما شارك الراجحي في مبادرة «تطوع بخبرتك» التي تنظمها الوزارة، وقام بجولة في معرض «صُنع في المدينة»، الذي يعكس نماذج وطنية متميزة في ريادة الأعمال والصناعات المحلية، مما يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في مجال سوق العمل والتنمية البشرية.
