أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي عن نيتها إلغاء دعم البنزين بشكل كامل خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، مع رفع أسعاره تدريجياً حتى تصل إلى السعر العالمي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لترشيد الاستهلاك وتخفيف الأعباء على الميزانية العامة للدولة.
تفاصيل خطة إلغاء الدعم
أوضح رئيس اللجنة، النائب "عدنان عبد الصمد"، أن الخطة تتضمن رفع أسعار البنزين على مراحل، مع مراعاة تأثير ذلك على المواطنين ذوي الدخل المحدود. وأشار إلى أن اللجنة تدرس حالياً آليات تطبيق القرار بما يضمن عدم حدوث صدمة اقتصادية للمستهلكين.
وأضاف عبد الصمد أن الدعم الحالي للبنزين يكلف الدولة نحو 1.5 مليار دينار كويتي سنوياً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الميزانية في ظل تراجع الإيرادات النفطية. وأكد أن إلغاء الدعم سيساهم في توجيه هذه الأموال نحو مشاريع تنموية وخدمية أخرى.
تأثير القرار على المواطنين
من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار البنزين إلى زيادة تكاليف النقل والمواصلات، مما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات الأخرى. لكن الحكومة تعتزم تقديم حزم دعم تعويضية للأسر ذات الدخل المحدود، مثل تحسين شبكة النقل العام وتوفير بدائل اقتصادية.
كما تشير التقديرات إلى أن المستهلك الكويتي قد يشهد زيادة في فاتورة الوقود الشهرية بنسبة تتراوح بين 20% و30% خلال السنوات الأولى من التطبيق، قبل أن تصل إلى السعر العالمي الذي قد يبلغ ضعف السعر الحالي.
ردود فعل برلمانية وشعبية
لاقى الإعلان عن خطة إلغاء الدعم ردود فعل متباينة في الشارع الكويتي. فبينما أيد بعض النواب والاقتصاديين القرار باعتباره خطوة ضرورية لتصحيح المسار المالي، حذر آخرون من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
النائب "خالد الشطي" قال: "إلغاء الدعم بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى موجة تضخم، لذلك يجب أن يكون التطبيق تدريجياً ومدروساً". من جهته، دعا النائب "فيصل الكندري" إلى إشراك المواطنين في الحوار حول هذه السياسات قبل اتخاذ القرارات النهائية.
تجارب دولية سابقة
تأتي خطة الكويت في إطار توجه عالمي نحو إلغاء دعم الوقود، حيث سبقتها دول خليجية مثل الإمارات والسعودية في رفع أسعار البنزين خلال السنوات الماضية. وتشير تقارير دولية إلى أن إلغاء الدعم ساهم في ترشيد الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 10% و15% في تلك الدول.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن نجاح هذه السياسة يعتمد على توقيت التطبيق ومدى توفر بدائل النقل العام، بالإضافة إلى فعالية برامج الحماية الاجتماعية للأسر المتضررة.
