حقّقت المملكة العربية السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 14.3% مقارنة بعام 2024، و59.5% منذ عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال سعودي. ويؤكد هذا الإنجاز تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، مما يعزز ريادتها وسيطرتها على الأسواق العالمية، ويسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
دعم غير محدود للقطاع
أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن مبادرة «تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية» شكلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق الصادرات وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى العديد من الدول مقارنة بعام 2024.
جودة وتنافسية عالية
وأشار المهندس الفضلي إلى أن المملكة تُعد واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً، إذ يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية وتنوع فريد، مما جعلها تحظى بإقبال كبير وتلبي حاجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم. يذكر أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025 أكثر من 1.9 مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة كواحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً.
