العلا تطلق 168 مشروعاً سينمائياً لتعزيز مكانتها كعاصمة للسياحة السينمائية
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إطلاق 168 مشروعاً سينمائياً خلال عامي 2024 و2025، وذلك في إطار خططها الطموحة لتعزيز مكانة المحافظة كعاصمة للسياحة السينمائية في المملكة العربية السعودية. يأتي هذا الإعلان كجزء من الجهود المستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات الثقافية والترفيهية.
تفاصيل المشاريع السينمائية
تشمل المشاريع المعلنة مجموعة واسعة من المبادرات التي تهدف إلى جذب صناع الأفلام والمخرجين الدوليين والمحليين إلى العلا. من بين هذه المشاريع:
- تطوير مرافق إنتاج سينمائي متطورة تشمل استوديوهات حديثة ومعدات تقنية عالية الجودة.
- إنشاء مواقع تصوير طبيعية تستفيد من المناظر الخلابة والتراث التاريخي الفريد للمحافظة.
- تنظيم مهرجانات سينمائية دولية وورش عمل تدريبية لتعزيز المواهب المحلية.
- إطلاق برامج دعم مالي وتسهيلات لوجستية لتشجيع إنتاج الأفلام في المنطقة.
تهدف هذه المشاريع إلى تحويل العلا إلى وجهة جاذبة لصناعة السينما العالمية، مما يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.
أثر المشاريع على السياحة والاقتصاد
من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع السينمائية في تعزيز قطاع السياحة في العلا، حيث ستجذب الزوار والمهتمين بالسينما من مختلف أنحاء العالم. كما ستساعد في تنويع مصادر الدخل للمحافظة، وذلك من خلال:
- زيادة عدد السياح الذين يزورون العلا لمشاهدة مواقع التصوير والمشاركة في الفعاليات السينمائية.
- تعزيز التعاون الدولي في مجال صناعة الأفلام، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتبادل الثقافي.
- تحسين البنية التحتية السياحية والخدمات المرتبطة بها، مثل الفنادق والمطاعم ومراكز الترفيه.
تشير التقديرات إلى أن هذه المبادرات ستسهم في رفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الثقافي والترفيهي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
الرؤية المستقبلية للعلا
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى وضع العلا على الخريطة العالمية كمركز رائد للسياحة السينمائية. تعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لضمان نجاح هذه المشاريع، مع التركيز على الاستدامة والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي للمنطقة.
في الختام، يمثل إطلاق 168 مشروعاً سينمائياً خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، ويعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير قطاعات غير تقليدية تساهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
