كشف المتحدث باسم السجل العقاري يزيد اليحيا أن عدد العقارات المسجلة في السجل العقاري بلغ 1.7 مليون عقار، فيما تجاوز عدد العقارات المعلنة للتسجيل 4.9 مليون عقار في مختلف مناطق المملكة. وأكد اليحيا في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن هذه العقارات تتمتع بـ«الحجية المطلقة»، وهي أعلى درجات الموثوقية النظامية، حيث لا يمكن الطعن في الملكية المسجلة إلا بالتزوير وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
نقل التوثيق العقاري إلى السجل العقاري
أوضح اليحيا أن نقل أعمال التوثيق العقاري إلى السجل العقاري يمثل مرحلة جديدة في تعزيز موثوقية القطاع العقاري وزيادة مستويات الشفافية. وأشار إلى أن حصر التصرفات العقارية في مدينة الرياض على السجل العقاري أسس لمرجعية موحدة لتوثيق العقارات وتنفيذ التصرفات العقارية. وأضاف أن السجل العقاري يواصل تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار في عدة مناطق ومدن باستخدام أحدث التقنيات لبناء سجل عقاري شامل يتضمن جميع بيانات ومعلومات العقارات.
مزايا التسجيل العيني للعقار
ذكر اليحيا أن من أبرز مزايا التسجيل العيني للعقار هو حصول العقار على «الحجية المطلقة»، مما يمنح الملاك والمستثمرين مزيداً من الطمأنينة والثقة عند تنفيذ التصرفات العقارية. وأكد أن السجل العقاري يسهم بشكل مباشر في تعزيز الموثوقية والشفافية من خلال إنشاء هوية عقارية لكل عقار وربطها بالبيانات الجيومكانية الخاصة به، مما يضمن ثبات الرقم العقاري وعدم تغيّره مستقبلاً، إضافة إلى تخصيص سجل عقاري متكامل لكل عقار يتضمن صك تسجيل الملكية والصحيفة العقارية التي تحتوي على جميع البيانات والمعلومات المرتبطة بالعقار.
تحسن مؤشر الشفافية العقارية
أشار اليحيا إلى أن المملكة تقدمت إلى المرتبة الـ38 عالمياً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي، وصُنفت ثاني أكثر الأسواق العقارية تحسناً على مستوى العالم. وأكد أن السجل العقاري ساهم في دعم هذا التقدم عبر توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة عززت مستويات الإفصاح والوضوح في السوق العقارية.
التصرفات العقارية إلكترونياً
أوضح اليحيا أن العقارات المسجلة في السجل العقاري تتيح لملاكها تنفيذ مختلف التصرفات العقارية إلكترونياً عبر منصة السجل العقاري بكل يسر وسهولة. ودعا ملاك العقارات في المناطق المعلنة إلى المبادرة بتسجيل عقاراتهم تنفيذاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة. وأكد أن التسجيل العقاري يوفر مزايا متعددة في مقدمتها الحجية المطلقة للملكية، وسهولة تنفيذ التصرفات العقارية، وتعزيز موثوقية البيانات العقارية، بما يدعم مستهدفات تطوير القطاع العقاري ورفع كفاءته، ويعزز من جاذبية السوق العقارية للمستثمرين والمتعاملين.
