أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات أن المملكة أعادت تدوير 13 مليون طن من النفايات خلال عام 2023، بنسبة 23% من إجمالي النفايات المنتجة، في خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية.
تفاصيل الإحصاءات
أوضح المركز أن إجمالي النفايات المنتجة في المملكة خلال العام الماضي بلغ 56.5 مليون طن، منها 13 مليون طن تم توجيهها إلى إعادة التدوير، بينما تم التخلص من الباقي عبر الطرق التقليدية. وتشمل النفايات المعاد تدويرها مواد بلاستيكية ومعدنية وورقية وعضوية، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز.
أهمية إعادة التدوير
قال المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة: "إعادة التدوير تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة للتحول إلى الاقتصاد الدائري، ونعمل على رفع نسبة التدوير إلى 30% بحلول 2025". وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
دور المركز الوطني لإدارة النفايات
أنشئ المركز الوطني لإدارة النفايات في عام 2019 لتنظيم قطاع النفايات وتطويره، ويعمل على تنفيذ مبادرات مثل فرز النفايات من المصدر وإنشاء مصانع تدوير جديدة. وقد أطلق المركز مؤخرًا منصة رقمية لتتبع حركة النفايات، مما يساعد على تحسين كفاءة الجمع والتدوير.
التحديات والفرص
رغم التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات مثل ضعف الوعي المجتمعي بأهمية إعادة التدوير، وارتفاع تكاليف إنشاء مرافق التدوير. لكن الحكومة توفر حوافز للاستثمار في هذا القطاع، حيث بلغت الاستثمارات في مجال إدارة النفايات أكثر من 5 مليارات ريال سعودي خلال السنوات الثلاث الماضية.
الآثار البيئية والاقتصادية
إعادة تدوير 13 مليون طن من النفايات ساهمت في توفير حوالي 2.5 مليون طن من المواد الخام، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 4 ملايين طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون. اقتصادياً، وفرت عمليات التدوير أكثر من 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
خطط مستقبلية
يخطط المركز لزيادة عدد مصانع التدوير من 15 مصنعًا حاليًا إلى 30 مصنعًا بحلول 2025، مع التركيز على تدوير النفايات الإلكترونية والطبية. كما يعمل على تطوير تشريعات تلزم المنتجين بتحمل مسؤولية منتجاتهم بعد الاستخدام.
