تواصلت الأزمة القانونية بين الفنانة هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية في مصر، بعد تطورات قضائية جديدة تتعلق بقرار منعها من الغناء داخل البلاد.
رفض الطعن وتأييد الحكم
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من نقابة المهن الموسيقية وتأييد حكم أول درجة بإلغاء قرارهم بمنع إعطاء التصاريح للفنانة هيفاء وهبي للغناء في مصر.
وبحسب تفاصيل الطعن، طالب مقدموه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ديسمبر 2025، والعودة إلى القرار السابق الخاص بمنع الفنانة اللبنانية من الحصول على تصاريح للغناء، مؤكدين أن النزاع لا يزال قائما أمام القضاء الإداري ولم يُحسم بشكل نهائي.
موقف دفاع هيفاء وهبي
من جانبه، أكد دفاع هيفاء وهبي أن الحكم الصادر لصالح موكلته يتيح لها الغناء داخل مصر بصورة قانونية، موضحا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم تلقائيا، إلا إذا أصدرت المحكمة قرارا بذلك.
خلفية الأزمة
وتعود الأزمة إلى قرار أصدرته نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل خلال عام 2025 بمنع هيفاء وهبي من الغناء، على خلفية شكوى تقدم بها مدير أعمالها السابق خالد التهامي، متهمًا إياها بالإساءة والإخلال ببنود تعاقدية، وهو ما أدى إلى وقف منحها تصاريح لإحياء الحفلات داخل مصر.
وفي المقابل، لجأت هيفاء وهبي إلى القضاء الإداري للطعن على قرار النقابة، قبل أن تحصل على حكم بإلغائه والسماح لها بمزاولة نشاطها الفني مجددا داخل مصر، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
استعدادات للعودة
كما كشفت تقارير إعلامية مؤخرا عن استعداد هيفاء وهبي للعودة إلى مصر واستئناف نشاطها الفني، بالتزامن مع استمرار الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعن المقام ضد الحكم الصادر لصالحها.
