جيهان الشماشرجي ترفض اتهامات السرقة بالإكراه وتصفها بـ"تصفية حسابات قديمة"
نفت الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي بشكل قاطع تورطها في قضية التعدي على امرأة عجوز، معتبرة الاتهامات الموجهة إليها "تصفية حسابات قديمة" تعود إلى عام 2017. جاء ذلك في أعقاب إحالة جهات التحقيق بالقاهرة مساء أمس (الثلاثاء) الشماشرجي وأربعة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بارتكاب سرقة بالإكراه والتسبب في إصابة سيدة بإصابات بالغة.
تفاصيل القضية والاتهامات
وفقاً لوسائل الإعلام المصرية، كشفت التحقيقات في القضية رقم 6553 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1434 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، أن الفنانة الشهيرة وشركاءها اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، واستهدفوا المجني عليها مي حسام طه للاستيلاء على منقولاتها. وأوضحت التحقيقات أن النزاع يعود إلى فترة كانت فيها الشماشرجي تتشارك مع المجني عليها في مشروع لتصنيع الحلي والإكسسوارات واستئجار مكتب في وسط القاهرة.
رد محامي الشماشرجي والدفاع القانوني
طالب محامي الشماشرجي، المستشار القانوني الدكتور سمير جاويد محمد، في بيان أصدره لوسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يُنشر عن إحالة موكلته للمحاكمة. وأكد أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة جاء على خلفية نزاع بين أطراف أخرى يتعلق بشركة تجارية وخلافات نشبت بينهم، مشيراً إلى أن اسم الفنانة ورد في القضية ضمن اتهام شائع مع عدة أطراف أخرى، وأن موكلته ليست طرفاً في النزاع التجاري محل الخلاف.
وأشار البيان إلى أن القضية معروضة حالياً أمام القضاء المصري، مع التأكيد على الثقة الكاملة في أحكامه واستقلاله، موضحاً بأن نشر قرار الإحالة إلى المحكمة لا يعني ثبوت الاتهام بشكل نهائي، إذ تبقى الكلمة الأخيرة للأحكام القضائية بعد نظر الدعوى. وطالبت المؤسسة القانونية وسائل الإعلام والصحف ذات المصداقية بعدم التوسع في نشر معلومات تمس السمعة والشرف، وذلك إلى حين صدور حكم القضاء المصري في القضية.
تأكيدات الشماشرجي وموقفها من الاتهامات
من جانبها، أكدت جيهان الشماشرجي أن قرار الإحالة إلى المحكمة لا يعني ثبوت الاتهام بشكل نهائي، مشددة على أن الكلمة الأخيرة تبقى للأحكام القضائية بعد نظر الدعوى. وأعربت عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري وقدرته على كشف الحقائق، معتبرة أن هذه الاتهامات محاولة لتصفية حسابات تعود لسنوات مضت ولا أساس لها من الصحة في الواقع الحالي.
يذكر أن القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية المصرية، حيث تابعها الرأي العام باهتمام كبير نظراً لشهرة الفنانة المتهمة وطبيعة الاتهامات الخطيرة الموجهة إليها. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الفنية حراكاً قانونياً متزايداً يتعلق بحماية الحقوق والممتلكات.
