أصدرت وزارة التعليم قراراً يقضي بتعديل الصلاحيات الإدارية والمالية والتنظيمية لمديري عموم التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع اتخاذ القرارات وإنجاز الأعمال وتحديد المسؤوليات بما يخدم مصلحة العمل التعليمي.
تفويض 15 مديراً عاماً للتعليم
شمل القرار تفويض 15 مديراً عاماً للتعليم في مختلف المناطق والمحافظات، حيث منحهم 41 صلاحية محددة تهدف إلى إعطاء الإدارات استقلالية أكبر في إدارة شؤونها الداخلية. ومن أبرز هذه الصلاحيات: الموافقة على نقل الخدمات، الإعارة، وقبول الاستقالة والتقاعد المبكر لمن أكمل 25 سنة خدمة لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية (المرتبة 13 فما دون)، وترشيح المنسوبين للبرامج التدريبية والندوات داخل المملكة، والموافقة على الدراسة عن بُعد أو المسائية شريطة عدم تحمل الوزارة تكاليف مالية، والموافقة على التأمين المباشر بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، واعتماد الصرف من الصندوق التعليمي للحالات الضرورية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي.
صلاحيات تنظيمية ومالية
كما شملت الصلاحيات تطبيق آلية الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل، واعتماد تكليف الموظفين خارج وقت الدوام الرسمي بما لا يتجاوز 66 ليلة في السنة المالية. ومنح القرار مديري التعليم سلطة تقديرية في الحالات الطارئة، حيث يحق لهم اعتماد تعليق الدراسة في الحالات الطارئة أو تحويلها عن بُعد لمدة لا تتجاوز شهراً بالتنسيق مع وكالة التخطيط، وكذلك اعتبار تغيب الموظفين حال وقوع الكوارث غياباً بعذر مشروع يستحقون عليه راتباً.
إدارة العمليات التعليمية
بالإضافة إلى الرفع بطلب إحداث أو إغلاق أو ضم المدارس، والموافقة على استبدال أماكنها داخل المدينة الواحدة وفق المصلحة التعليمية. كما منح القرار مديري التعليم سلطات مباشرة لإدارة العمليات التعليمية والمدرسية لضمان استقرار العام الدراسي، ومن ذلك اعتماد قبول الطلبة القادمين من داخل وخارج المملكة أو المحولين من المدارس الخاصة ومعادلة شهاداتهم، واعتماد الجزاءات النظامية في حالات الغش أو المخالفات السلوكية وفق لائحة تقويم الطالب، وصلاحية افتتاح الأندية الموسمية ونقلها أو إغلاقها، واعتماد البرامج والأنشطة غير الصفية، وإقرار صرف التعويضات للطلبة المتوفين أو المصابين في الحوادث أثناء الذهاب للمدرسة أو العودة منها.
إحداث المدارس وضمها
ومنحت الصلاحيات الجديدة لمديري التعليم إمكانية الرفع بطلبات إحداث مدارس جديدة أو إغلاق القائم منها أو ضمها بما يحقق المصلحة التعليمية، بالإضافة إلى الموافقة على استبدال أماكن المدارس داخل المدينة الواحدة أو فصل المدارس المشتركة بالتنسيق مع وكالة التخطيط، وغير ذلك من الصلاحيات التنظيمية الأخرى.
المساءلة والتفويض
وأكدت الوزارة أن قرار تفويض الصلاحيات الجديد لا يعفي المفوضين من المساءلة النظامية في حال عدم التقيد بالأنظمة واللوائح. كما يحق لمديري التعليم تفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونه من منسوبي إداراتهم لضمان تدرج المسؤولية وانسيابية العمل.



