أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية الدليل والحزمة الاسترشادية لإدارة المخاطر في قطاع الصناعات العسكرية لعام 2026، في خطوة تعكس دور الهيئة في دعم وتمكين القطاع، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، والوصول إلى قطاع محلي ومستدام.
أهداف الدليل
يهدف الدليل إلى تمكين المنشآت العاملة في القطاع من تعزيز إدارة المخاطر، ليسهم في تنفيذ عملياتها بالكفاءة اللازمة، وتحقيق استراتيجياتها وفقًا لأفضل الممارسات، من خلال توفير إطار متكامل يساعد على تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها، بما يعزز القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
المعايير المعتمدة
أعدت الهيئة الدليل الاسترشادي وفقًا للمعايير الدولية والممارسات العالمية الرائدة في مجال إدارة المخاطر، بما في ذلك معيار ISO 31000 الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير القياسية (ISO)، وإطار إدارة المخاطر المؤسسية COSO، ومعيار معهد إدارة المخاطر البريطاني، بالإضافة إلى الإطار الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال الصادر عن الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، ومتطلبات هيئة الحكومة الرقمية.
المساهمات المتوقعة
يساهم الدليل في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
- رفع مستوى الوعي والثقافة حول مبادئ وأسس إدارة المخاطر.
- تحديد الآلية الخاصة بتصميم وتنفيذ إطار إدارة المخاطر داخل قطاع الصناعات العسكرية.
- تعزيز القدرة الاستباقية على رصد المخاطر والاستجابة لها.
وتُعد إدارة المخاطر من العوامل الأساسية التي تسهم في تعزيز فاعلية وكفاءة العمليات داخل القطاع، حيث تساعد على تحقيق الأهداف الإستراتيجية والمالية والتشغيلية، وتعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر وممارساتها على مستوى القطاع بشكل مستمر، إلى جانب رفع قدرات القطاع في التعرف على المخاطر بشكل استباقي والتعامل مع حالات عدم اليقين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة لمعالجتها، فضلًا عن دورها في حماية السمعة ودعم عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية المبنية على مستويات تقبل وتحمل المخاطر.
السياق العام
ويأتي إطلاق هذا الدليل ضمن جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية في تنظيم قطاع الصناعات العسكرية وتطويره، ووضع السياسات والإستراتيجيات والتشريعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، وتعزيز دوره في الوصول إلى أمن مستقر ووطن مزدهر.
