تحقيقات عاجلة في تورط الجيش البريطاني بفضيحة إبستين والأمير أندرو
في تطور جديد يعيد إشعال فضيحة جيفري إبستين داخل الأوساط البريطانية، وجه وزير الدفاع جون هيلي بإجراء تحقيقات عاجلة في التقارير التي تفيد بأن الأمير أندرو استخدم قواعد جوية عسكرية بريطانية خلال لقاءاته مع المدان بدعارة القصّر جيفري إبستين.
مراجعة شاملة للسجلات العسكرية
وكلف وزير الدفاع البريطاني بمراجعة عاجلة وشاملة لجميع السجلات العسكرية المتعلقة برحلات الملياردير الراحل جيفري إبستين إلى المملكة المتحدة خلال العقدين الماضيين. ووفقاً لما أكدته وزارة الدفاع البريطانية، طلب هيلي من موظفيه "بذل كل جهد" و"عدم ترك حجر دون تقليبه" للعثور على أي سجلات أو وثائق أو رسائل بريد إلكتروني تثبت هبوط طائرة إبستين الخاصة المعروفة إعلامياً بـ"لوليتا إكسبريس" في قواعد تابعة لسلاح الجو الملكي داخل بريطانيا.
أهداف التحقيق والكشف عن الحقائق
ويهدف التحقيق إلى الكشف عما إذا كان إبستين المدان سابقاً بجرائم الاتجار الجنسي بالقاصرات وإدارة شبكة دعارة قد استخدم هذه القواعد العسكرية الحساسة لنقل نساء وفتيات إلى المملكة المتحدة، أو لتسهيل لقاءاته المثيرة للجدل مع شخصيات بارزة، بما في ذلك الأمير أندرو المعروف الآن باسم أندرو ماونتباتن-ويندسور بعد تجريده من ألقابه الملكية.
خلفية التحقيق وملفات إبستين الجديدة
يأتي هذا التوجيه بعد أيام من نشر دفعة جديدة من ملفات إبستين من قبل وزارة العدل الأمريكية، كشفت هبوط طائرته الخاصة في قواعد عسكرية بريطانية على الأقل، من بينها قاعدة RAF Marham في نورفولك عام 2000، قبل زيارة إبستين لقصر ساند رينغهام مع الأمير أندرو.
مطالبات بتحقيقات جنائية إضافية
كما طالب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون الشرطة بفتح تحقيق جنائي للتحقق مما إذا كان الأمير أندرو خلال فترة عمله مبعوثاً تجارياً للمملكة المتحدة قد سهّل استخدام طائرات ممولة من أموال دافعي الضرائب وقواعد عسكرية للقاء إبستين، حتى بعد إدانة الأخير عام 2008 في فلوريدا بتهم جنسية.
تحقيقات مستمرة وسياق الأحداث
ويأتي الإجراء في وقت يواجه فيه أندرو تحقيقات مستمرة من الشرطة البريطانية بشبهة "سوء السلوك في منصب عام"، بعد اعتقاله أخيرا والإفراج عنه بكفالة على خلفية رسائل ووثائق سرية أرسلها إلى إبستين. هذه التحقيقات تزيد من الضغوط على المؤسسات البريطانية للكشف عن أي أدوار محتملة في تسهيل أنشطة إبستين غير القانونية.
