المالكي يرفض الانسحاب من سباق رئاسة الحكومة العراقية ويؤكد على سيادة القرار
أكد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، في تصريحات حاسمة، أنه لن يسحب ترشحه لمنصب رئيس الوزراء، مشدداً على احترامه لإرادة الدولة وسيادتها. جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، حيث قال المالكي: "لا نية لدي للانسحاب أبداً، لاحترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلاناً وانتخبوا فلاناً".
تأييد الإطار التنسيقي ورفض الضغوط الخارجية
أشار المالكي إلى أن الإطار التنسيقي، الذي يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، اتفق على ترشيحه، مما عزز موقفه الرافض للانسحاب. وأضاف: "احتراماً للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنه لا انسحاب وإلى النهاية". كما أقر بوجود ضغوط أمريكية، قائلاً: "وصلت رسائل متعددة استقرت في الآونة الأخيرة على مطالب تخص الدولة".
حصر السلاح بيد الدولة: مطلب مشترك مع الولايات المتحدة
أكد المالكي تمسكه بحصر السلاح بيد الدولة، وهو الأمر الذي تطالب به الولايات المتحدة أيضاً. وقال: "نريد حصر السلاح بيد الدولة، ونريد مركزية القوة العسكرية". وأوضح أنه يكرر مراراً رغبته في "جيش واحد تحت قيادة واحدة، ومؤتمِراً بأمر الدولة بشكل مباشر، من دون تعدد في إدارة السلاح الموجود".
العلاقات الدولية: التوازن بين إيران والولايات المتحدة
على وقع التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، أكد المالكي رفضه لأي تعدٍ على مقار دبلوماسية في العراق. وشدد على أنه "لن يسمح بالتصدي لأية دولة لها وجود دبلوماسي، ولأية سفارات في العراق من قبل أية جهة أخرى". وأعلن التزامه بالعلاقة مع إيران، قائلاً: "نحن لا نزهد العلاقة مع إيران، فلدينا حدود تمتد على 1300 كيلومتر، وتوجد بيننا مصالح مشتركة". في الوقت نفسه، أكد على أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة لنهوض البلاد.
تشكيل الحكومة: شأن داخلي مع مراعاة الشركاء الدوليين
من جانبه، جدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين موقفه من تشكيل الحكومة القادمة، مؤكداً على أنها شأن داخلي. وقال خلال لقاء المبعوث الأمريكي توم براك في بغداد: "إن مسألة تشكيل الحكومة قضية داخلية، مع الأخذ في الاعتبار آراء الشركاء الدوليين، خصوصاً الولايات المتحدة، باعتبارها دولة حليفة".
