اشتباكات عنيفة تعطل جلسة البرلمان التركي
شهدت قبة البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، مشاهد غير مسبوقة من العنف والاشتباكات الجسدية بين النواب، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب حزب الشعب الجمهوري كأكبر أحزاب المعارضة.
تفاصيل الاشتباكات وأسبابها
تطورت الاشتباكات من نقاش حاد إلى مشاجرة شاملة، تضمنت اشتباكات بالأيدي ولكمات متبادلة وركل بالأرجل، في مشاهد وصفت بالكارثية لنزاهة العمل البرلماني. وأفادت مصادر إعلامية تركية أن السبب المباشر لهذه الاشتباكات كان محاولة عدد من نواب المعارضة منع وزير العدل الجديد أكين غورلاك من أداء اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، وذلك احتجاجاً على تعيينه.
خلفية الأحداث السياسية
جاءت هذه الاشتباكات في أعقاب قرارات رئاسية هامة، حيث أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 مرسوماً رئاسياً يقضي بقبول استقالة وزير العدل السابق يلماز تونتش ووزير الداخلية علي ييرلي قايا، ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية للحكومة التركية.
وبحسب البيان الرسمي، تم تعيين المدعي العام لإسطنبول أكين غيورليك بدلاً من الوزير المستقيل، مما أثار غضب نواب المعارضة الذين حاولوا عرقلة عملية أداء اليمين الدستورية للوزير الجديد.
انتشار المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو وثق مشاهد الاشتباكات العنيفة بين النواب، حيث ظهرت لقطات تظهر نواباً من الحزب الحاكم يتشاجرون مع نواب المعارضة بعد نقاش حاد تحول إلى مواجهة جسدية.
ونشر حساب Open Source Intel على منصة X (تويتر سابقاً) مقطع الفيديو تحت عنوان "لقطات صادمة"، مع تعليق يشير إلى أن البرلمان التركي "أصبح مجنوناً اليوم حيث بدأ المسؤولون في تبادل اللكمات".
وتُظهر اللقطات المتداولة مشاهد فوضوية داخل القاعة البرلمانية، مع صراخ ودفع متبادل بين النواب، مما يعكس حالة من التوتر السياسي الحاد في المشهد التركي.
