تخفيف عقوبة صانع المحتوى "شاكر محظور" إلى عام حبس بعد إدانته بنشر فيديوهات خادشة
أصدرت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، حكماً قضائياً بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق صانع المحتوى الرقمي الشهير محمد شاكر، المعروف باسم "شاكر محظور"، من عامين إلى عام واحد فقط، مع الإبقاء على غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه مصري، وذلك بعد إدانته بشكل قاطع بنشر محتوى رقمي يخالف الآداب العامة ويعتبر خادشاً للحياء.
تفاصيل القرار القضائي وتثبيت الاتهامات
وجاء قرار المحكمة بعد قبول استئناف المدعو محمد شاكر شكلياً، حيث رأت الهيئة القضائية المختصة تخفيف العقوبة السالبة للحرية إلى النصف، مع تثبيت كافة الاتهامات الموجهة إليه بشأن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية الراسخة، من خلال بث ونشر فيديوهات تتضمن إيحاءات وألفاظاً غير لائقة.
وكانت النيابة العامة في مصر قد أحالت "شاكر محظور" إلى المحاكمة بتهمة خدش الحياء العام عبر بث فيديوهات تتضمن محتوى غير أخلاقي، بالإضافة إلى اتهامه بالتعدي على المبادئ الأسرية عن طريق نشر محتوى رقمي اعتبرته جهات التحقيق تقويضاً للقيم والمبادئ الأساسية في المجتمع المصري.
اتهامات إضافية واستغلال المنصات الرقمية
كما وجهت النيابة العامة للبلوغر المصري اتهامات إضافية تشمل إساءة استخدام الإنترنت، واستغلال المنصات الرقمية والاجتماعية للتربح المادي من خلال محتوى يخالف الآداب العامة وينتهك المعايير الأخلاقية. ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم الفضاء الرقمي وحماية المجتمع من المحتويات الضارة.
ويذكر أن قضية "شاكر محظور" أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية والعربية حول حدود حرية التعبير وضوابط المحتوى الرقمي، حيث تؤكد السلطات القضائية على أهمية الحفاظ على القيم المجتمعية في عصر التكنولوجيا المتسارع.
