انضمام وزارة العدل المغربية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات
شهدت وزارة العدل المغربية خطوة مؤسساتية بارزة تعزز انفتاحها على المجتمع وتكرّس حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة. جاء ذلك تماشياً مع مقتضيات دستور المملكة، وخاصة ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وفي سياق مواصلة ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية عبر التحول الرقمي.
اتفاقية شراكة تاريخية
وقّع كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، يوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل، على اتفاقية شراكة تهم انضمام الوزارة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI). تُعد هذه البوابة منصة رقمية تديرها اللجنة، وتتيح للمواطنين والأجانب المقيمين قانونياً في المغرب إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكاوى المرتبطة بها، وفقاً لأحكام القانون رقم 31.13.
كما تمكّن المنصة المؤسسات والهيئات المعنية، المشار إليها في المادة الثانية من القانون، من معالجة هذه الطلبات والشكاوى بكفاءة، مع توفير بيانات ومؤشرات دقيقة تساعد على تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات. وتشكل هذه البوابة آلية رقمية مكملة لمساطر الإيداع المباشر، مما يسهم في تبسيط الوصول إلى المعلومة وتحديث طرق إدارة الطلبات، في انسجام تام مع ورش التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة.
تعزيز الثقة والشفافية
في هذا الإطار، تعتبر وزارة العدل أن هذا الانضمام يمثل خطوة نوعية في مسار تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز ثقة المرتفقين، وتكريس الحق الدستوري في الحصول على المعلومات، باعتباره ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون. وقال وزير العدل المغربي: "انخراط وزارة العدل في البوابة الوطنية يعكس التزاماً مؤسساتياً واضحاً بجعل الشفافية ركيزة أساسية في عمل المرفق القضائي، وتقريب المعلومة من المواطن في إطار من المسؤولية والنجاعة، مما يعزز الثقة في العدالة ويواكب مسار الإصلاح الشامل الذي تشهده بلادنا."
من جهته، أضاف رئيس اللجنة: "هذا التوقيع مهم جداً ويتكامل مع الانضمامات السابقة لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لتطبيق الحق في الحصول على المعلومات بالمحاكم بجميع مستوياتها، وهذه خطوة مهمة جداً لصالح المواطن والأجانب المقيمين بالمغرب قانونياً."
آفاق مستقبلية
تجسد هذه الاتفاقية التزام الأطراف بتعزيز التنفيذ الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير ممارسته، كما تعكس وعياً مشتركاً بأهمية التعاون المؤسساتي في تكريس هذا الحق داخل المرفق العمومي. يُتوقع أن يساهم هذا الانضمام في تجويد أداء العدالة ورفع مستوى نجاعتها وشفافيتها، مما يعزز مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال الإصلاح القضائي والتحول الرقمي.
