برئاسة النائب العام، رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عقد مجلس النيابة العامة اجتماعه اليوم؛ لمناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية المتعلقة بتطوير بيئة العمل في النيابة العامة وتعزيز كفاءة الأداء.
الموافقة على العمل عن بُعد
وافق المجلس على إدخال مبدأ العمل عن بُعد كأسلوب عمل معتمد في النيابة العامة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير بيئة عمل مرنة تدعم الإنتاجية. ويأتي هذا القرار في إطار توجه النيابة نحو التحديث الإداري وتبني أساليب العمل الحديثة التي تواكب التطورات التقنية.
إقرار قواعد النقل والندب والإعارة
أقر المجلس قواعد النقل والندب والإعارة لأعضاء النيابة العامة، في إطار تنظيم الإجراءات الإدارية بما يحقق مصلحة العمل ويعزز الاستفادة من الكفاءات. وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق مرونة أكبر في توزيع الموارد البشرية وفق احتياجات العمل.
قرارات إدارية وتعيينات جديدة
شملت قرارات المجلس الموافقة على ندب عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة للعمل في عدد من النيابات، إضافة إلى تعيين عدد من أصحاب الفضيلة على مرتبة (محقق ب). وتهدف هذه الخطوة إلى سد الاحتياجات في مختلف النيابات وتعزيز القدرات التحقيقية.
إنشاء مكتب لبلاغات الاحتيال المالي
وفي سياق الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات، وافق المجلس على إنشاء مكتب في غرفة استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع هذا النوع من البلاغات وتسريع إجراءات معالجتها. ويأتي هذا القرار لمواجهة تزايد حالات الاحتيال المالي وحماية حقوق المواطنين والمقيمين.
