أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى الحكم القانوني بشأن تصوير المواقف أو الحوادث في الشارع. وأضاف المحامي، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الأصل في تصوير المواقف أو الحوادث في الشارع هو الجواز، لكن هناك حدودًا معينة يُحظر فيها التصوير.
ضوابط التصوير في الأماكن العامة
أكمل آل موسى أن التصوير محكوم بضوابط تشمل ألا يتقاطع مع صور لأفعال يجرمها النظام أو يجعل منها مخالفة، ويُحظر التصوير في حدود معينة مثل المواقع العسكرية. وأكد أن الأصل هو الإباحة مع الالتزام بالضوابط القانونية التي تحمي خصوصية الأفراد وأمن الدولة.
يأتي هذا التوضيح في إطار توعية الجمهور بحقوقهم وواجباتهم عند توثيق الأحداث في الأماكن العامة، تفاديًا لأي مساءلة قانونية.
—
