دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أمس، النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة، وذلك خلال زيارته للمحكمة العامة بمدينة الرياض، في إطار الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لتطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءتها.
أهداف النموذج المركزي
ويأتي المشروع امتداداً لمسيرة التطوير العدلي، بهدف تعزيز مستوى النضج المؤسسي في أعمال المحاكم العامة، وترسيخ جودة المخرجات القضائية، ورفع موثوقية الإجراءات وكفاءة التشغيل. ويعتمد النموذج على الحوكمة، والتخصص، والإجراءات الموحدة، والاستفادة من الممكنات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم الأعمال والإجراءات القضائية المساندة.
مبادرات تطويرية
واطلع وزير العدل خلال الزيارة على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية المرتبطة بالنموذج، ومنها آليات تطوير إدارة الدعوى وتهيئتها، وتفعيل المرافعة الكتابية والجلسات التحضيرية، وتعزيز دور مراكز الإسناد القضائي. وتهدف هذه المبادرات إلى تقليص أمد التقاضي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الأحكام والمخرجات القضائية.
دور الذكاء الاصطناعي
كما اطلع على مستهدفات النموذج في تعزيز التخصص القضائي، بما يضمن عدم تفاوت الإجراءات، وتحسين كفاءة توزيع القضايا، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل القضايا، ودعم إعداد الدراسات القانونية المساندة للأعمال القضائية؛ مما يحسن جودة الإجراءات والمخرجات القضائية، ويرفع كفاءة العمل المؤسسي في المحاكم العامة.
وأكد الوزير الصمعاني أن تطوير أعمال المحاكم العامة يأتي ضمن مستهدفات تعزيز جودة القضاء وكفاءة مخرجاته، وترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية، بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية، ويدعم تحقيق العدالة الناجزة.
