ديوان المظالم: فوات مدة التنفيذ لا يسقط الحق ولا يمنع العقاب

أوضح ديوان المظالم أن عدم قبول طلب التنفيذ بسبب فوات المدد النظامية لا يترتب عليه سقوط الحق أو انقضاء الالتزام، مؤكداً أن ذلك لا يمس أصل الحق ولا يؤثر في ثبوته، ولا يحول دون معاقبة المتسبب فيه.

تفسير المادة التاسعة

نشر الديوان تفسيراً مفصلاً عن المادة التاسعة في الفصل الأول من الباب الثاني من نظام التنفيذ، والتي تنص على أنه لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ لفوات المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام.

المادة الثامنة والمهل الزمنية

أوضح التفسير أن الحكم بعدم قبول طلب التنفيذ لفوات المدة لا يترتب عليه سقوط الالتزام، إذ تنص المادة الثامنة على مطالبة من عليه الحق في مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ نشوء الحق، و30 يوماً من تاريخ المطالبة لتقديم دعوى التنفيذ، و5 أيام إذا كان المطلوب تنفيذ حكماً عاجلاً.

—

أثر عدم القبول على الحقوق والعقوبات

وبالعودة إلى تفسير المادة التاسعة، فإن الحكم بعدم قبول الطلب لا يمس أصل الحق ولا يؤثر في ثبوته، كما أن عدم قبول طلب التنفيذ لا يحول دون تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام، والمتمثلة في معاقبة الموظف العام الذي يرتكب أو يشارك في استغلال النفوذ أو الامتناع عمداً عن تنفيذ السندات بقصد تعطيله.

يذكر أن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم عدّ مثل هذه الأفعال جرائم فساد كبيرة موجبة للتوقيف.