السعودية تفرض غرامات صارمة لقيادة مركبات المتوفى دون تصريح
في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق، اقترحت الإدارة العامة للأمن في المملكة العربية السعودية تعديلاً مهماً على نظام المرور، يتعلق بمعالجة أوضاع المركبات المملوكة لأشخاص متوفين.
تفاصيل التعديل المقترح
يشمل التعديل المقترح إضافة بند جديد إلى الفقرة الرابعة من المادة 68 من نظام المرور، يجرم قيادة مركبة مملوكة لمتوفى دون الحصول على تصريح رسمي بذلك. ووفقاً للاقتراح، ستتراوح الغرامة المالية لهذه المخالفة بين 500 ريال كحد أدنى و900 ريال كحد أقصى، بالإضافة إلى حجز المركبة حتى يتم تسوية وضعها القانوني.
أهداف التعديل
يهدف هذا التعديل إلى تحقيق عدة غايات رئيسية:
- تشجيع ورثة المتوفى أو ممثليهم القانونيين على تسوية أوضاع المركبات المملوكة للمتوفى بشكل سريع وفعال.
- منع أي طرف من قيادة هذه المركبات دون تصريح، مما يساهم في تجنب التهرب من المسؤولية في حال وقوع مخالفات مرورية أو حوادث.
- دعم قطاعي الأمن والمرور في تتبع المركبات التي توفي أصحابها والعمل على تصحيح أوضاعها.
آليات التنفيذ والفوائد المتوقعة
سيتم عرض الاقتراح على منصة استطلاع الرأي العام (إستطلاع) لجمع الملاحظات قبل اعتماده رسمياً. ومن المتوقع أن يساهم هذا التعديل في:
- خلق بيئة مرورية أكثر أماناً من خلال منع قيادة المركبات غير المسجلة قانونياً.
- تحديد المسؤولية بوضوح في حالات الحوادث أو المخالفات، مما يقلل العبء على الجهات الحكومية.
- ضمان استمرارية الاستخدام القانوني للمركبات بعد وفاة مالكيها، مع التأكد من خضوعها للفحوصات الدورية والتأمين اللازم.
يذكر أن الفقرة الرابعة من المادة 68 من نظام المرور كانت تتضمن سابقاً عقوبات لحجز المركبات لقيادتها دون تصريح، ولكنها كانت تقتصر على المركبات المملوكة لأشخاص على قيد الحياة. يأتي هذا التعديل لسد هذه الفجوة التشريعية وتعزيز السلامة على الطرق.
