تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة لوثائق السفر في المملكة العربية السعودية
أصدرت وزارة الداخلية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، والتي جاءت لتوضح الشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار جوازات السفر والعقوبات المترتبة على الإهمال في حفظها. وتشمل اللائحة مجموعة من الضوابط الصارمة لحماية هذه الوثائق الرسمية، مع التركيز على منع التلاعب أو الإهمال المتكرر.
شروط وإجراءات إصدار جواز السفر السعودي
حددت اللائحة شروطاً دقيقة لإصدار جواز السفر، حيث يجب أن تكون الخصائص الحيوية لصاحب الطلب مسجلة في نظام الأحوال المدنية، مع استثناء الأطفال الذين لا يمكن تسجيل خصائصهم الحيوية. كما اشترطت ألا يكون على صاحب الطلب أي ملاحظات أو قيود أمنية، وأن يكون داخل المملكة عند تقديم الطلب.
وبالنسبة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، فإن الحصول على جواز السفر أو تصريح السفر يكون مشروطاً بموافقة أحد الوالدين أو من يفوضونه. وفي حال وفاة الوالدين، يتم الإصدار بموافقة أحد الإخوة السعوديين الذين بلغوا سن 21 عاماً، بناءً على صك حصر الورثة. واستثنى النظام من ذلك المتزوجين، والمبتعثين للدراسة في الخارج بشروط، والموظفين المشاركين في مهمات رسمية.
إجراءات الإبلاغ عن فقدان أو سرقة جواز السفر
أكدت اللائحة على ضرورة الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ العلم بالواقعة. ويتم الإبلاغ عبر منصة "أبشر" إذا كانت الحادثة داخل المملكة، أو مراجعة أقرب إدارة جوازات في حال التعذر. كما نصت على أنه لا يجوز السفر باستخدام جواز سفر مفقود تم التعميم بفقدانه عبر الحاسب الآلي.
وفي حال فقدان وثيقة السفر أو تلفها لسبب خارج عن إرادة حاملها، مع توفر أوراق رسمية تثبت الواقعة، يتم منح وثيقة سفر بديلة برسمها المقرر نظاماً، دون عقوبة نظامية، بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
العقوبات المشددة على إهمال وثيقة السفر
فرضت اللائحة عقوبات صارمة على المخالفين، حيث يعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالاً يؤدي إلى فقدانها أو تلفها أو سرقتها داخل المملكة بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، مع مضاعفة الغرامة في حالة العود. أما إذا حدث الإهمال خارج المملكة، فتصل الغرامة إلى 3 آلاف ريال، مع مضاعفتها أيضاً في حال العود.
الجزء الأبرز في العقوبات هو منع المخالف من السفر لمدة لا تزيد على 6 أشهر إذا تكرر الإهمال المؤدي إلى فقدان أو تلف أو سرقة وثيقة السفر لثلاث مرات خلال 5 سنوات. واعتبرت اللائحة تقارب سنوات الإهمال من الظروف المشددة للعقوبة، بينما يعد تباعد السنوات من الظروف المخففة.
عقوبات إضافية لمخالفات أخرى
شملت اللائحة عقوبات لمخالفات متنوعة، منها:
- معاقبة كل من يسافر إلى دول لم يُسمح بالسفر إليها بغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، ومنعه من السفر لمدة تصل إلى سنتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
- غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال لمن يقدم معلومات خاطئة في التعهدات المتعلقة بإصدار وثيقة السفر، مع منعه من السفر 6 أشهر.
- غرامات تصل إلى 100 ألف ريال، ومنع من السفر لمدة 5 سنوات، لكل من يتعمد تمكين الغير من استعمال وثيقة السفر بصورة غير مشروعة، أو يبيعها، أو يرهنها.
- نفس العقوبة السابقة تطبق على من يستعمل وثيقة سفر تعود للغير، أو يحاول استعمالها، أو يساعد في ذلك.
- غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، ومنع من السفر لمدة 5 سنوات، لكل من يغادر المملكة أو يدخل إليها من غير المنافذ المحددة دون عذر مقبول.
كما نصت اللائحة على إحالة من يعدل في معلومات وثيقة السفر أو يتعمد الإتلاف في صورتها الشخصية إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات النظامية.
تأكيدات على الحفاظ على جواز السفر
أكدت اللائحة أن جواز السفر وثيقة رسمية يجب المحافظة عليها، وعدم تسليمها للغير، مع اتخاذ الحيطة لمنع العبث في مدوناته. كما اشترطت على كل مواطن داخل المملكة الاحتفاظ بجواز سفره في مكان آمن، وعدم حمله في التنقلات اليومية، باعتبار أن الهوية الوطنية هي وسيلة الإثبات داخل المملكة.
وجاءت هذه اللائحة كجزء من جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والانضباط في التعامل مع وثائق السفر، وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة المرتبطة بإهمال هذه الوثائق الهامة.
