أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 212 قاضيًا في مختلف درجات السلك القضائي بوزارة العدل، في خطوة تهدف إلى دعم المرفق العدلي وتعزيز كفاءة الأداء القضائي وجودة الأحكام ورضا المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة.
تفاصيل الأمر الملكي
ويأتي هذا الأمر الملكي ليشمل ترقية وتعيين القضاة في مختلف الدرجات القضائية، مما يسهم في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة العمل القضائي. وأكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن هذا الأمر الكريم يعد امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمرفق العدلي، وحرصهما على تعزيز كفاءة المرفق ورفع جودة مخرجاته.
دعم القيادة للقضاء
وأوضح الدكتور الصمعاني أن هذا الأمر الملكي يعكس دعمًا لمسيرة التطوير في المرفق العدلي، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي ورفع جودة الأحكام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى رضاهم، وتحقيق العدالة الناجزة. كما قدم الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر، سائلًا الله التوفيق لأصحاب الفضيلة القضاة لأداء مهامهم بما يحقق التطلعات في إقامة العدل.
