وزير العدل يؤكد دور العمل التطوعي في تعزيز العدالة المجتمعية وتمكين القطاع غير الربحي
أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن العمل التطوعي في المرفق العدلي يمثل رافداً مهماً لتعزيز العدالة المجتمعية، وتمكين القطاع غير الربحي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية العمل التطوعي وتعزيز إسهاماته في التنمية الشاملة.
دعم المنظمات غير الربحية وتمكين المبادرات التطوعية
وأوضح الدكتور الصمعاني أن وزارة العدل تعمل على دعم المنظمات غير الربحية وتمكين مبادراتها التطوعية المرتبطة بالخدمات العدلية، بما يسهم في تقديم الدعم والمساندة للفئات المحتاجة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات القانونية والعدلية بشكل أوسع وأكثر فعالية.
إنجازات ملموسة في العمل التطوعي العدلي
وأشار وزير العدل إلى أن مبادرات العمل التطوعي المرتبطة بالمرفق العدلي حققت أثراً مجتمعياً ملموساً، إذ شارك أكثر من 5000 متطوع ومتطوعة في المبادرات والفرص التطوعية التي أطلقتها الوزارة، مقدمين أكثر من 200 ألف ساعة تطوعية عبر 1000 فرصة تطوعية متنوعة.
شملت هذه المبادرات تقديم الاستشارات القانونية وخدمات الترافع، إضافة إلى عدد من البرامج والخدمات المجتمعية التي تهدف إلى دعم مختلف فئات المجتمع وتحسين جودة الحياة.
تطوير منظومة العمل التطوعي بالشراكة مع القطاع غير الربحي
وبيّن الوزير الصمعاني أن الوزارة تواصل تطوير منظومة العمل التطوعي العدلي بالشراكة مع القطاع غير الربحي، بما يعزز العدالة الوقائية، ويرسخ ثقافة الوعي الحقوقي، ويسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العدلية لمختلف فئات المجتمع.
هذا الجهد يأتي في إطار التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز العمل التطوعي كركيزة أساسية في بناء مجتمع متكامل ومتماسك.
