النيابة العامة المغربية تطلق مخططها الاستراتيجي 2026-2028 لتحسين الخدمات القضائية
أعلنت رئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية، الخميس 26 مارس 2026، عن إطلاق مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2028، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في مؤسسة النيابة العامة. ويأتي هذا الإعلان تتويجاً لتجربة استقلال النيابة العامة التي شارفت على عقدها الأول، ليشكل جسراً نحو مرحلة جديدة تروم الارتقاء بالأداء المهني والقضائي.
تسعة توجهات كبرى و30 ورشاً عملياً
يركز المخطط الاستراتيجي على تسعة توجهات كبرى و30 ورشاً عملياً، بحسب بيان صادر عن رئاسة النيابة العامة. ويضع المخطط حماية حقوق وحريات المواطنين في صلب أولوياته، مع الالتزام بحماية الفئات الخاصة، مثل الأطفال والنساء والأشخاص في وضعية هشاشة، في إطار مقاربة تزاوج بين الحقوق والواجبات.
كما يهتم المخطط بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، لترجمة تطلعات المواطنين إلى الفعالية في محاربة الفساد وفق دولة الحق والقانون الذي يسري على جميع المقاضين. ويعتمد المخطط على مقاربة تشاركية، مع تحديد مؤشرات قابلة للقياس لثلاثين ورشاً موزعة على مختلف المحاور، بهدف تحقيق نقلة نوعية في منظومة العدالة.
تسهيل الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني
فيما يتعلق بتسهيل وتشجيع الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، يسعى المخطط إلى تسريع البت في القضايا الاقتصادية، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الأعمال وفرص الشغل. كما يولي المخطط أهمية لرقمنة الخدمات وتقريبها من المواطنين، عبر الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة المسهلتين لإجراءات التقاضي وتقريب الخدمات القضائية للمرتفقين، وتقليل زمن الانتظار والتعقيدات الإدارية.
تحسين التواصل والشفافية
وبشأن تحسين جودة التواصل والشفافية، أولى المخطط أهمية لتعزيز التواصل المؤسساتي، مع الحرص على انفتاح النيابة العامة على آراء المواطنين والوضوح في تعاملها مع قضاياهم واستفساراتهم. ويأتي هذا المخطط في انسجام مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على ضرورة توطيد الثقة في قضاء فعال ومنصف.
ويهدف المخطط الاستراتيجي للنيابة العامة المغربية إلى تحسين الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة، وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية، مما يساهم في بناء منظومة عدالة أكثر كفاءة وشفافية.
