مجلس المهندسين السعودي يفرض غرامات مالية بقيمة 1.6 مليون ريال على 684 مهندساً
كشف مجلس المهندسين السعودي عن وجود 684 مهندساً يمارسون المهنة دون تراخيص مهنية سارية، وذلك خلال حملات تفتيشية مكثفة نفذها المجلس في مناطق متعددة بالمملكة. وقد تم رصد هؤلاء المهندسين وهم يعملون في 10 شركات كبرى تعمل في مجال المقاولات وإدارة المشاريع، تتوزع أنشطتها بين مدن الرياض والخبر والدمام.
تفاصيل المخالفات والإجراءات المتخذة
أظهرت التحقيقات التي أجراها مجلس المهندسين أن هؤلاء المهندسين استمروا في ممارسة أعمالهم الهندسية بعد انتهاء صلاحية تراخيصهم المهنية، مما يشكل انتهاكاً صريحاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة. وقد تم اكتشاف هذه المخالفات خلال زيارات تفتيشية قام بها مسؤولو المجلس، حيث تم التأكد من عدم امتلاك المهندسين للتراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.
ونتيجة لهذه المخالفات، فرض المجلس غرامات مالية بلغت 1.6 مليون ريال سعودي، وذلك كجزء من الإجراءات الرادعة التي يتبعها لضمان التزام جميع الممارسين الهندسيين باللوائح المنظمة. وأكد المجلس في بيان رسمي أن الحفاظ على ترخيص مهني سارٍ هو متطلب قانوني ملزم لجميع العاملين في مجال الهندسة، وكذلك للمؤسسات والشركات التي توظفهم.
تأكيد على الالتزام بالمعايير المهنية
شدّد مجلس المهندسين السعودي على أهمية الالتزام بالتراخيص المهنية كوسيلة لضمان جودة الممارسات الهندسية وحماية السلامة العامة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيه المستمر لرفع مستوى المهنة وتعزيز الثقة في القطاع الهندسي السعودي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاعات المهنية والارتقاء بمعاييرها.
كما دعا المجلس جميع الشركات والمهندسين إلى مراجعة وضع تراخيصهم بشكل دوري، وتجديدها في الوقت المناسب لتجنب الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى عقوبات مالية أو إدارية. وأكد أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل منتظم لضمان بيئة عمل مهنية تتسم بالشفافية والالتزام القانوني.
