النمسا تتجه نحو حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 14 عامًا
أعلنت الحكومة النمساوية، التي يقودها ائتلاف ثلاثي محافظ، عن خطط طموحة لفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا. تأتي هذه الخطوة الجريئة في إطار جهود مكثفة تهدف إلى حماية القُصّر من المخاطر الرقمية المتزايدة التي تواجههم في العصر الحديث.
اتفاق مبدئي وأهداف الحماية
كشف وزراء من الأحزاب الحاكمة في النمسا، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن هذا الحظر. وأكدوا أن الهدف الرئيسي هو الحد من تأثير الخوارزميات المسببة للإدمان، وحماية الأطفال من المحتوى الضار، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعنف الرقمي. رغم هذا الاتفاق، لم تحدد الحكومة بعد موعدًا محددًا لبدء تطبيق القرار، كما أن آليات التنفيذ لا تزال قيد النقاش والدراسة.
تصريحات رسمية وتأكيد على الإجراءات الحاسمة
في هذا السياق، شدد نائب المستشار النمساوي، أندرياس بابلر، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على عزم الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة. وقال بابلر: «سنحمي الأطفال والشباب بشكل حاسم في المستقبل من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي». وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن بينما تتسبب هذه المنصات في إدمان أطفالنا، بل وتؤثر على صحتهم في كثير من الأحيان. لقد تم تجاهل المخاطر المرتبطة بهذا الاستخدام لفترة طويلة، وحان الوقت للتحرك».
توجه دولي متزايد نحو التقييد
تأتي هذه الخطوة النمساوية في سياق توجه دولي متزايد لتقييد استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، فرضت أستراليا في ديسمبر الماضي حظرًا على من هم دون 16 عامًا، لتصبح أول دولة تتخذ مثل هذه الإجراءات. كما صادق البرلمان الفرنسي في يناير على مشروع قانون يمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، مما يعكس اهتمامًا عالميًا بقضايا السلامة الرقمية للقُصّر.
معايير التطبيق والجدول الزمني
من المتوقع أن يتم إعداد مشروع قانون الحظر في النمسا بحلول نهاية يونيو القادم، وفقًا لما أعلنه نائب المستشار أندرياس بابلر ووزير الدولة المحافظ لشؤون الرقمنة، ألكسندر برول. وأشار بابلر إلى أن الحكومة لن تعتمد قائمة محددة بالمنصات المشمولة بالحظر، بل ستحددها بناءً على معايير دقيقة، مثل مدى إدمان خوارزمياتها، وما إذا كانت تتضمن محتوى خطيرًا كالعنف الجنسي أو المواد الضارة الأخرى.
آثار محتملة ومستقبل الحماية الرقمية
يهدف هذا الحظر إلى تعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال في النمسا، مع التركيز على الوقاية من الإدمان الرقمي وحماية الخصوصية. كما يعكس التزامًا حكوميًا بمواكبة التحديات التكنولوجية الحديثة وضمان رفاهية الأجيال الشابة. قد تشهد الفترة القادمة مزيدًا من النقاشات حول تفاصيل التنفيذ والتعاون مع الجهات الدولية لتحقيق أهداف مشتركة في مجال حماية الأطفال عبر الإنترنت.
