أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. ويأتي هذا الأمر الملكي في إطار الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للنيابة العامة، وتعزيزًا لدورها في تحقيق العدالة.
شكر وتقدير من النائب العام
عبر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف عن اعتزازه وشكره بصدور الأمر الملكي، مؤكدًا أن هذه الترقيات تأتي في إطار الدعم العالي للنيابة العامة من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
مسؤولية وطنية ومهنية
وعد الدكتور اليوسف هذه الثقة الملكية مسؤولية وطنية ومهنية، تستوجب من جميع منسوبي النيابة العامة مواصلة العطاء بكفاءة واقتدار، وفق ما ترسمه الأنظمة والمبادئ القضائية، بجودة أداء تحفظ جناب العدالة الجنائية وترتقي بمستوى الخدمات النيابية.
وتأتي هذه الترقيات في سياق حرص القيادة على تطوير الكوادر البشرية في الجهات القضائية، وتعزيز كفاءة العمل النيابي، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال العدالة والشفافية.
