حذرت المديرية العامة للجوازات من تمكين الآخرين من استخدام جواز السفر أو بيعه أو رهنه أو إعارته، مؤكدة أن جواز السفر وثيقة رسمية شخصية لا يجوز أن يستعملها إلا صاحبها. وأوضحت أن النظام يعاقب المخالف بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال ومنع من السفر لمدة تصل إلى خمس سنوات مع تشديد العقوبة في حال التكرار، وذلك لحماية موثوقية وثائق السفر السعودية. كما دعت المواطنين للمحافظة على جوازاتهم والإبلاغ فوراً عند فقدانها أو سرقتها، ضمن جهودها لتعزيز الوعي وتحميل كل فرد مسؤولية وثيقته.
تفاصيل العقوبات النظامية
أوضحت المديرية العامة للجوازات عبر منصتها على موقع إكس أن بيع جواز السفر أو رهنه أو إعارته للغير يعد مخالفة تعرض صاحب الوثيقة للعقوبات المقررة نظاماً. وأكدت أن وثيقة السفر تعد وثيقة رسمية شخصية لا يجوز استخدامها إلا من قبل صاحبها، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم تسليمها أو تمكين أي شخص آخر من الاستفادة منها أو استخدامها بأي شكل مخالف للأنظمة والتعليمات.
نص المادة 42 من نظام وثائق السفر
أكدت الجوازات أن المادة الثانية والأربعين من نظام وثائق السفر نصت صراحة على أن: "يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتضاعف الغرامة في حالة العود، كل من يتعمد تمكين الغير من استعمال وثيقة السفر بصورة غير مشروعة أو بيعها أو رهنها". وأشارت الجوازات إلى أن هذه العقوبات تأتي في إطار حماية وثائق السفر السعودية من سوء الاستخدام أو الاستغلال غير النظامي، والمحافظة على موثوقيتها باعتبارها وثائق رسمية ترتبط بهوية حاملها وحقوقه القانونية.
دعوة للالتزام والإبلاغ
دعت الجوازات المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم وعدم تسليمها لأي جهة أو شخص غير مخول نظاماً، والإبلاغ فوراً عند فقدانها أو تعرضها للسرقة، مؤكدة أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يسهم في حماية حقوق أصحاب الوثائق ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات. ويأتي هذا التنبيه ضمن جهود الجوازات المستمرة لتعزيز الوعي بأهمية وثائق السفر، والتأكيد على أنها مسؤولية شخصية لا يجوز التصرف بها أو استخدامها إلا من قبل صاحبها ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
