زيادة تاريخية في رسوم التأشيرات اليابانية
أعلنت الحكومة اليابانية عن زيادة خمسة أضعاف في رسوم التأشيرات لجميع المواطنين الأجانب، في أول تعديل من نوعه منذ عام 1978. جاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة، ليدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
تفاصيل الرسوم الجديدة
بموجب القرار الجديد، سترتفع رسوم تأشيرة الدخول الفردي من 3000 ين (حوالي 18.69 دولارًا أمريكيًا) إلى 15000 ين. أما رسوم التأشيرات متعددة الدخول فسترتفع من 6000 ين إلى 30000 ين. وصرح وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء أن تعديل الرسوم يهدف إلى "عكس تأثيرات التضخم وتقلبات أسعار الصرف".
تأثير محدود على السياحة
أكد موتيجي أن الحكومة لا تتوقع تأثيرًا فوريًا على السياحة الوافدة، مشيرًا إلى أن الارتفاع الكبير في أعداد السياح بعد الجائحة يعوض هذه الزيادة. فقد استقبلت اليابان رقمًا قياسيًا بلغ 42.7 مليون سائح دولي العام الماضي، مدعومًا بضعف الين المستمر منذ عام 2021، والذي يقترب حاليًا من أدنى مستوياته في 40 عامًا.
تعديلات أخرى في رسوم الإقامة
في مايو الماضي، أقر مجلس المستشارين الياباني قانونًا لزيادة رسوم أخرى تخص الأجانب. بموجب هذا التعديل، سيرتفع الحد الأقصى القانوني لرسوم طلب الإقامة الدائمة إلى 300 ألف ين، أي 30 ضعف الحد الحالي البالغ 10 آلاف ين. كما سترتفع رسوم تغيير وضع الإقامة أو تمديد فترة الإقامة إلى 100 ألف ين، مقارنة بـ 10 آلاف ين حاليًا.
مواءمة الرسوم مع دول مجموعة السبع
يبرر المسؤولون اليابانيون هذه الزيادات بضرورة تقريب رسوم التأشيرات والإقامة في اليابان من تلك المعمول بها في اقتصادات مجموعة السبع الأخرى. فعلى سبيل المثال، تتراوح رسوم طلبات تأشيرة غير المهاجرين في الولايات المتحدة بين 185 و315 دولارًا. أما في المملكة المتحدة، فتبلغ رسوم التأشيرة القياسية قصيرة الأجل (بحد أقصى 6 أشهر) 135 جنيهًا إسترلينيًا.
