أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن أي اتفاق أميركي إيراني لخفض التصعيد يجب أن يضمن أمن منطقة الخليج وحرية الملاحة عبر مضيق هورمز. جاء ذلك خلال اجتماع وزاري مشترك مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في العاصمة البحرينية المنامة يوم الخميس.
تفاصيل الاجتماع الوزاري
عُقد الاجتماع في إطار متابعة التطورات الإقليمية المتعلقة بالملف الإيراني، وبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة. ورحب وزراء الخارجية بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.
موقف مجلس التعاون من الاتفاق الأميركي الإيراني
أكد المجلس أن أي تفاهمات أو اتفاقيات إقليمية يجب أن تراعي المصالح الأمنية لدول الخليج، وأن تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي بطريقة تحافظ على أمن المنطقة وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية. واستعرض الاجتماع جهود الوساطة الجارية لخفض التصعيد، لا سيما في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن
ناقش الجانبان سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية الراهنة، ودعم المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى تقليل التوترات. ويأتي الاجتماع في خضم نشاط دبلوماسي مكثف في المنطقة، حيث تواصل دول الخليج التأكيد على الحوار والحلول السياسية كمسار مفضل لمعالجة القضايا الإقليمية وضمان الأمن والاستقرار الدائمين.
