تصعيد استراتيجي يهدد السيادة اللبنانية
في تطور خطير يمسّ الأسس السيادية للدولة اللبنانية، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير انتقال الآلة العسكرية الإسرائيلية من مرحلة توجيه الضربات إلى مرحلة فرض الوصاية الميدانية المباشرة داخل الأراضي اللبنانية. وجّه زامير رسالة حاسمة اعتبر فيها أن الحكومة اللبنانية أثبتت عجزها المطلق عن فرض سلطتها وكبح جماح الفصائل المسلحة العاملة خارج إطار الدولة.
معادلة عسكرية جديدة: التدخل المباشر
تبنّى رئيس الأركان الإسرائيلي معادلة عسكرية جديدة قوامها التدخل المباشر، قائلاً: "ولهذا سنقوم نحن بذلك". يتقاطع هذا التوجه مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، مما يؤكد وجود قرار عملياتي متكامل بتجاوز قواعد الاشتباك التقليدية واستغلال الفراغ المؤسساتي اللبناني.
يهدف هذا القرار إلى فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد جنوب نهر الليطاني بقوة الدبابات، عبر التأسيس لمناطق عازلة تخضع لسيطرة نارية وميدانية إسرائيلية مطلقة.
ترجمة ميدانية دموية على الأرض
تأتي هذه التصريحات الخطيرة انعكاساً لترجمة ميدانية دموية تعيشها الجغرافيا اللبنانية على مدار الساعة. فقد شهدت الساعات الماضية اشتداداً غير مسبوق في حدة القصف الجوي والمدفعي، حيث تنفذ المقاتلات الإسرائيلية غارة كل أربع دقائق في مناطق جنوب الليطاني، محوّلة بلدات بأكملها إلى ركام.
- امتداد بنك الأهداف إلى ما وراء الحدود بحزام ناري كثيف
- فرض إخلاء قسري شامل على الضاحية الجنوبية لبيروت
- اختراق عمق العاصمة بيروت باستهداف مناطق مدنية مثل "عائشة بكار"
استحقاق وجودي أمام بيروت
إن تلويح رئيس الأركان الإسرائيلي بفرض السلطة داخل الأراضي اللبنانية يضع العاصمة بيروت أمام استحقاق وجودي غير مسبوق. فإما أن تستعيد الدولة اللبنانية قرارها الأمني والسيادي المهدر، أو تترك الساحة مفتوحة لاجتياح شامل يتولى فيه الجيش الإسرائيلي مهمة هندسة الأمن الإقليمي على حساب جغرافيا لبنان ودماء أبنائه.
تزامن هذه التهديدات مع اشتباكات ضارية تخوضها الفرق المدرعة الإسرائيلية في أطراف بلدات الخيام ورب ثلاثين، مما يؤكد نية التصعيد نحو مرحلة أكثر خطورة من المواجهة.
