البرنامج السعودي لإعمار اليمن يوقع اتفاقية استراتيجية لدعم وصيانة الطرق
في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بدعم استقرار وتنمية اليمن، وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مذكرة تعاون إستراتيجية مع صندوق صيانة الطرق التابع لوزارة الأشغال العامة والطرق اليمنية. تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء قواعد الاستدامة في قطاع النقل وتطوير شبكات الطرق الحيوية في المحافظات المحررة، وذلك ضمن الجهود السعودية المتواصلة لتعافي مؤسسات الدولة اليمنية وتحديث بنيتها التحتية وفق معايير عالمية.
دعم فني واستشاري متخصص
تنص المذكرة على تقديم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الدعم الفني والاستشاري التخصصي في مجالات تأهيل وترميم وتشغيل الطرق. يتم ذلك بالتنسيق الوثيق مع الجهات السعودية ذات العلاقة، مما يضمن نقل التجربة السعودية الرائدة في هندسة الطرق وصيانتها إلى اليمن. هذا التعاون المؤسسي المشترك يمثل مرحلة جديدة في العمل التنموي، حيث يركز على تحسين جودة البنية التحتية للنقل لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تأهيل الكوادر الوطنية ورفع القدرات
تركز بنود الاتفاقية أيضاً على رفع قدرات صندوق صيانة الطرق وكوادره البشرية، من خلال برامج نوعية تهدف إلى تمكين الكفاءات اليمنية. تشمل هذه البرامج أدوات الإدارة الحديثة للمشاريع وتطبيق معايير الجودة في الصيانة، مما يكفل ديمومة هذه الشرايين الحيوية ويعظم أثرها التنموي والخدمي على حياة المواطنين. هذا الجهد يساهم في بناء قدرات محلية مستدامة تدعم مستقبل اليمن.
شرايين التنمية وأثرها على الاستقرار
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس الرؤية السعودية العميقة في الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين المؤسسي المستدام. يعتبر قطاع الطرق شريان حياة ومحركاً للاقتصاد والتجارة، وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المعيشي في اليمن. من خلال تطوير شبكات الطرق، تساهم السعودية في تحسين حركة البضائع والأفراد، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخفف من معاناة السكان.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينفذ حزمة واسعة من المشاريع الحيوية في قطاعات متعددة مثل التعليم والصحة والمياه والطاقة. تأتي هذه الاتفاقية كجزء من مقاربة تنموية شاملة تستهدف تحقيق الازدهار في كافة ربوع اليمن، وتعزيز التعاون بين البلدين لبناء مستقبل أفضل.
