تضع التحولات ما بعد الحرب دول الخليج أمام مراجعة حاسمة لعلاقتها بإيران، بانتظار ما إذا كانت طهران ستختار التفاهم أم استمرار التصعيد. مع دخول التفاهم أو الاختلاف حول السلام بين إيران والولايات المتحدة، تقف دول الخليج عند حافة تحولات مفصلية بشأن العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدولة الخمينية.
السؤال المحوري
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط عن شكل الاتفاق الإيراني الأميركي، بل عمّا تخبئه إيران لجوارها الخليجي بعد الحرب، وسنوات من التوتر والصدامات المباشرة وغير المباشرة. قد تدخل دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة متقدمة ومعقدة من إعادة تقييم العلاقة مع إيران، بعد اعتداءات استهدفت مواقع مدنية وبنى تحتية خليجية منذ بداية الحرب.
هل إيران مستعدة للتفاهم؟
وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل إيران مستعدة للتفاهم والتنازل أمام دول الخليج، أم ستتمسك بسياسة الغطرسة والعداء والاستعلاء السياسي والجغرافي؟ الإجابة لا تزال في طهران، وتعتمد على مدى مرونة الحرس الثوري الإيراني وتيار المتشددين في إعادة صياغة العلاقات مع دول الخليج على أسس سلمية، مع مراجعة مسببات الاحتقان والاستفزاز التي راكمت أزمات العقود الماضية.
تحولات ما بعد الحرب
وتشير التطورات الأخيرة، بعد العدوان الإيراني على دول الخليج، إلى تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية داخل دول مجلس التعاون الخليجي. فمرحلة ما بعد الحرب لن تشبه ما قبلها، كما أن حسابات الأمن والاستقرار لم تعد قابلة للتأجيل أو التساهل. ومنذ الثورة الإيرانية وصدور دستور إيران القائم على مبدأ ولاية الفقيه وتصدير الثورة الخمينية، تحملت دول الخليج كلفة طويلة من التوترات والتدخلات والرهانات الطائفية. واليوم تبدو المنطقة أمام مراجعة تاريخية قد تعيد رسم ملامح العلاقة مع إيران بالكامل.
أزمة الثقة
لقد كشفت الأحداث عن عمق أزمة الثقة، سواء عبر بروز خلايا ومكونات اجتماعية متعاطفة مع طهران، أو عبر استخدام الخطاب الديني الثوري في تأجيج الانقسامات، أو من خلال الاعتداءات المتكررة التي تجاوزت الخطوط الحمراء سياسيًا وأمنيًا. ومن هنا، فإن التخطيط الخليجي للمرحلة المقبلة لم يعد ترفًا سياسيًا، بل ضرورة استراتيجية تفرض الاستعداد لكل الاحتمالات، وبناء علاقة جديدة مع إيران على أساس الندية والاحترام المتبادل، لا على منطق الابتزاز أو المراهنة على ضعف الجوار.
السلام الحقيقي
فالسلام الحقيقي يظل صعبًا، وربما مستحيلًا، ما لم تقدم إيران تنازلات جوهرية تخرج علاقتها مع دول مجلس التعاون الخليجي من الإطار الثوري والطائفي إلى إطار الدولة والمصالح المتبادلة مع الجوار الخليجي والعلاقات الثنائية المنضبطة وفق الاتفاقيات الدولية. ورغم قتامة المشهد الحالي والمستقبلي، تبقى مفاتيح الأمل والتغيير والترميم بيد طهران نفسها، فهي وحدها القادرة على الإجابة عن السؤال الكبير: ماذا تخبئ الدولة الخمينية لدول مجلس التعاون الخليجي؟
