أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكمًا قضائيًا يلغي قرار إدارة مركز جون كينيدي للفنون في واشنطن بتغيير اسم المنشأة وإضافة اسم الرئيس السابق دونالد ترمب إليها. وجاء الحكم بعد دعوى قضائية رفعتها النائبة الديمقراطية جويس بيتي، التي طعنت في قانونية القرار، مؤكدة أنه يتعارض مع القانون الفيدرالي الذي أنشأ المركز تخليدًا لذكرى الرئيس الراحل جون كينيدي.
تفاصيل الحكم القضائي
أكد القاضي الفيدرالي كريستوفر كوبر أن مجلس إدارة المركز لا يمتلك أي صلاحية قانونية لتغيير اسم المنشأة أو إضافة اسم ترمب إليها دون موافقة الكونغرس. وأمر القاضي بإزالة جميع اللافتات والمواد الرسمية التي تحمل التسمية الجديدة خلال مهلة لا تتجاوز 14 يومًا. كما علق القاضي خطة كانت تقضي بإغلاق المركز لمدة عامين لتنفيذ أعمال تجديد واسعة، وهي الخطة التي أقرتها الإدارة الجديدة للمركز سابقًا.
ردود الفعل على القرار
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والثقافية الأمريكية. من جهتها، دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عن القرار السابق، مشيرة إلى أن التسمية الجديدة جاءت تقديرًا لدور ترمب في إنقاذ المبنى من خلال مشاريع إعادة التأهيل وتحسين أوضاعه المالية. وأكدت ليفيت عبر منصة "إكس" أن مجلس الإدارة اتخذ القرار بالإجماع. في المقابل، رحبت النائبة بيتي بالحكم، معتبرة أنه انتصار للقانون وللحفاظ على إرث الرئيس كينيدي.
يذكر أن مركز جون كينيدي للفنون هو أحد أبرز المعالم الثقافية في العاصمة واشنطن، ويستضيف فعاليات فنية وثقافية متنوعة. ويأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة انقسامات سياسية حادة حول الرموز الوطنية والتسميات التاريخية.
