أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات إضافية على حركتي المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي في فلسطين، وذلك في إطار توسيع الإجراءات التقييدية التي يستهدف بها الحركتين.
تفاصيل العقوبات الجديدة
جاء في بيان للاتحاد الأوروبي أنه تقرر توسيع الإجراءات التقييدية المتعلقة بحماس والجهاد الإسلامي لتشمل أيضاً أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس الذين يروجون لأعمال العنف ويدافعون عنها. ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين، مما يعكس سياسة مزدوجة في التعامل مع الأطراف المتورطة في العنف بالمنطقة.
خلفية العقوبات
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أدرج حركة الجهاد الإسلامي في غزة بشقيها السياسي والعسكري على القائمة الأوروبية الموحدة للإرهاب في ديسمبر عام 2001. كما مر القرار الأوروبي بإدراج حماس على قائمة الإرهاب بمرحلتين؛ حيث صنف الاتحاد الجناح العسكري لحماس (كتائب عز الدين القسام) كمنظمة إرهابية في ديسمبر عام 2001، ثم شمل الحركة بجناحيها في سبتمبر عام 2003.
ومنذ ذلك الحين، فرضت عقوبات إضافية على المنظمتين. ففي يناير عام 2024، استحدث الاتحاد الأوروبي إطاراً قانونياً مخصصاً لمعاقبة الحركتين تحت مسمى "منظومة عقوبات حماس والجهاد الإسلامي". وفي مايو من العام الجاري، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً توسيع نطاق العقوبات ليشمل أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، حيث تم إدراج 10 مسؤولين بارزين في المكتب السياسي على قوائم العقوبات، مما رفع إجمالي الخاضعين لهذا الإطار إلى 21 شخصاً و3 كيانات.
ردود الفعل
لم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من حركتي حماس والجهاد الإسلامي على هذه العقوبات الجديدة، لكن من المتوقع أن تندد الحركتان بالقرار الأوروبي وتعتبرانه تدخلاً في الشؤون الفلسطينية الداخلية وانحيازاً للاحتلال الإسرائيلي.
