اقتحمت شرطة مكافحة الشغب التركية مقر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، يوم الأحد، لتنفيذ قرار قضائي بطرد القيادة المخلوعة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة في قلب الديمقراطية التركية.
تصاعدت سحب الغاز المسيل للدموع داخل مبنى حزب الشعب الجمهوري، بينما كان المحتجزون في الداخل يهتفون ويرمون الأشياء باتجاه المدخل بينما اخترقت الشرطة حاجزًا مؤقتًا. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خلال التدخل.
تفاصيل الاقتحام
كانت محكمة تركية قد عزلت زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل يوم الخميس، وألغت نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب فيه في عام 2023، مستشهدة بمخالفات. وتعهد أوزيل بتحدي قرار محكمة الاستئناف الذي عزز قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطة.
وأعادت المحكمة تعيين رئيس الحزب السابق كمال كليجدار أوغلو، البالغ من العمر 77 عامًا، والذي هزمه أردوغان في الانتخابات الرئاسية لعام 2023.
وقال أوزيل في رسالة فيديو نشرها على موقع إكس أثناء دخول قوات الأمن: "نحن تحت الهجوم". ثم خرج من المبنى بعد تدخل الشرطة، متعهدًا بأن الحزب سيكون من الآن فصاعدًا "في الشوارع، في الساحات، مسيرًا نحو السلطة".
وأفادت وسائل إعلام تركية أن ممثلي كليجدار أوغلو طلبوا من الشرطة تنفيذ "الإجراءات اللازمة" لتسليم المقر للقيادة الجديدة، زاعمين أنهم مُنعوا من الدخول حتى الآن. ثم وجه محافظ المدينة الشرطة إلى "تنفيذ قرار المحكمة"، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.
ردود الفعل
قال أوزيل إن الحزب "سيكون من الآن فصاعدًا في الشوارع أو في الساحات، مسيرًا نحو السلطة". ثم انطلق نحو البرلمان التركي، يقود مئات المؤيدين في شوارع أنقرة. وقال أوزيل للحشد قبل دخول المجلس: "حتى تحرر هذه النضال الحزب من الاحتلال، مقرنا هنا".
انتخب نواب حزب الشعب الجمهوري يوم السبت أوزيل زعيمًا للكتلة البرلمانية للحزب. وأثناء حديثه، أظهرت إحدى القنوات التلفزيونية أعضاء من فريق كليجدار أوغلو جالسين في مكتب في مقر الحزب، لكن الزعيم المعاد تعيينه كان في منزله ولم يصدر أي بيان حول الوضع.
أدانت القيادة المخلوعة لحزب الشعب الجمهوري بقيادة أوزيل حكم المحكمة ووصفته بأنه "انقلاب قضائي"، وتعهد أوزيل بمحاربته من خلال الطعون القانونية والبقاء "ليلاً ونهارًا" في مقر الحزب في أنقرة.
دعا أوزيل يوم السبت إلى عقد مؤتمر للحزب في أقرب وقت ممكن، بينما قال كليجدار أوغلو إن المؤتمر سيعقد في وقت "مناسب".
ألغى قرار المحكمة حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى درجة في عام 2025 كان قد رفض مزاعم شراء الأصوات في انتخابات الحزب التي جعلت أوزيل زعيمًا. كما يعني ذلك أن الهيئة التنفيذية للحزب بأكملها تُستبدل، ولم يعد يتم الاعتراف بقراراتها.
تحذيرات دولية
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم السبت من أن حكومة أردوغان تقوض الديمقراطية التركية باستخدام "تكتيكات مسيئة" ضد حزب الشعب الجمهوري. يقود أردوغان تركيا منذ عام 2003، كرئيس للوزراء ثم كرئيس، وقد اتهمه أوزيل بأن حزبه العدالة والتنمية يتبع استراتيجية "للقضاء على منافسيه".
يمكن للزعيم البالغ من العمر 72 عامًا الترشح للرئاسة مرة أخرى فقط إذا دعا إلى انتخابات مبكرة قبل عام 2028 أو غير الدستور. وقال وزير العدل أكن غورلك في وقت سابق من هذا الأسبوع إن حكم محكمة الاستئناف "يعزز ثقة مواطنينا في الديمقراطية".
غورلك، الذي كان سابقًا المدعي العام في إسطنبول، قاد تحقيقات استهدفت المعارضة، بما في ذلك عمدة المدينة الشهير أكرم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان، والذي يقبع في السجن منذ أكثر من عام بتهم فساد. وتنفي الحكومة الانتقادات بأنها تستخدم المحاكم لاستهداف المنافسين السياسيين، مؤكدة أن القضاء مستقل.
ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم السبت أن الشرطة التركية اعتقلت 13 شخصًا في إطار تحقيق في مؤتمر الحزب لعام 2023. ويواجهون تهمًا تتعلق بانتهاك قانون الأحزاب السياسية، وتلقي الرشاوى، وغسل عائدات الجريمة.
