أقر مجلس الوزراء التايلاندي خطة لتقليص مدة الإقامة بدون تأشيرة للسياح من أكثر من 90 دولة، في مسعى للحد من الجرائم التي يرتكبها مواطنون أجانب، حسبما أعلن مسؤولون يوم الثلاثاء.
تفاصيل القرار الجديد
يأتي القرار الذي صدر يوم الثلاثاء ليبتعد عن نظام الإقامة الشامل لمدة 60 يوماً بدون تأشيرة الذي تم تقديمه في يوليو 2024 لتحفيز التعافي بعد الجائحة. كان الإعفاء ينطبق على السياح من 93 دولة تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أمريكا الجنوبية ومنطقة شنغن الأوروبية المكونة من 29 دولة.
وبموجب الإطار الجديد، ستعود الحكومة إلى نظام متدرج، حيث تحد من الإقامة بدون تأشيرة بـ 30 يوماً، مع تقليص مدة الإذن لمواطني بعض الدول إلى 15 يوماً فقط.
تصريحات رسمية
صرحت المتحدثة باسم الحكومة رشادا دهاناديريك للصحفيين في بانكوك قائلة: "لقد سمح النظام الحالي لبعض الأشخاص باستغلاله"، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن السياحة لا تزال ركيزة أساسية لا غنى عنها للاقتصاد التايلاندي، إلا أن المخاوف الأمنية أصبحت لها الأولوية.
شهدت تايلاند سلسلة من الاعتقالات البارزة لأجانب في الآونة الأخيرة، بما في ذلك قضايا تتعلق بالمخدرات والاتجار بالجنس.
وقال رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول إن الحكومة وجدت أن السياسة بحاجة إلى مراجعة "لتكون أكثر ملاءمة للوضع الحالي، سواء من حيث الاقتصاد أو الأمن القومي".
الدول المتأثرة
من بين الدول التي كانت تتمتع بالإعفاء لمدة 60 يوماً: أستراليا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إيطاليا، إسبانيا، والولايات المتحدة. الآن سيضطر مواطنو العديد من هذه الدول إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للإقامات التي تتجاوز 30 يوماً، حسبما ذكرت وزارة الخارجية التايلاندية، على أن تختلف فترات الإعفاء بناءً على اتفاقيات متبادلة مع كل دولة.
موعد التطبيق
يدخل نظام التأشيرات الجديد حيز التنفيذ بعد 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، حيث تُنشر الإشعارات القانونية والتنظيمية.
السياحة في تايلاند
تعد تايلاند واحدة من أهم الوجهات السياحية في آسيا، حيث تمثل السياحة عنصراً رئيسياً في اقتصاد البلاد. استقبلت تايلاند حوالي 40 مليون زائر في عام 2019، لكن هذا الرقم انخفض بشكل كبير خلال الجائحة ولم يتعافَ إلا في العامين الماضيين. وتظهر الأرقام الرسمية أن ما يقرب من 12 مليون شخص زاروا تايلاند بالفعل هذا العام.
