شهدت قضية سد النهضة الإثيوبي تطورات جديدة بعد اجتماع ثلاثي جمع وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تم بحث آليات الملء والتشغيل للسد المثير للجدل.
تفاصيل الاجتماع الثلاثي
عُقد الاجتماع بحضور ممثلين عن البلدان الثلاثة، وتم التركيز على مناقشة قواعد الملء والتشغيل خلال فترات الجفاف والفيضانات. وأكد الجانبان المصري والسوداني على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقهما المائية.
مواقف الدول الثلاث
أبدت إثيوبيا استعدادها للتعاون، لكنها شددت على أهمية السد لتوليد الطاقة الكهربائية. في المقابل، أصرت مصر على ضرورة وجود آلية لحل النزاعات وضمان عدم الإضرار بمصالحها المائية. السودان بدوره طالب بتقاسم المعلومات والبيانات الهيدرولوجية.
- مصر: تطالب باتفاق قانوني ملزم
- السودان: يسعى لتقاسم البيانات
- إثيوبيا: تركز على توليد الطاقة
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار المفاوضات التي ترعاها الاتحاد الأفريقي، وسط مخاوف من تأثير السد على حصتي مصر والسودان من مياه النيل. ويُعد سد النهضة أحد أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 6000 ميغاواط.
آفاق الحل
يرى مراقبون أن تحقيق تقدم في المفاوضات يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف، مع تقديم ضمانات واضحة بعدم الإضرار بدولتي المصب. كما أن أي اتفاق يجب أن يشمل آليات مراقبة وتقييم دورية لضمان الالتزام بالبنود المتفق عليها.
ويبقى ملف سد النهضة من أكثر الملفات تعقيدًا في منطقة حوض النيل، حيث تتداخل فيه المصالح المائية والطاقة مع الاعتبارات السياسية والأمنية.
